"المالية": منشور قواعد العمل بالموازنة يوصي بترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المُخصصة

وزير المالية: الموازنة أحد أهم ادوات السياسة المالية وانعكاس لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
التعليمات تؤكد ضرورة ترشيد الانفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة للجهات العامة والهيئات الاقتصادية
اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لزيادة الايرادات العامة عن الربط المحدد بقانون الموازنة العامة
الزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد 15% من ايراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي
الاهتمام ببرامج الصيانة للحفاظ علي اصول وثروات المجتمع ..والعمل علي زيادة كفاءة المخزون السلعي
أصدر مجلس الوزراء كتاباً دورياً لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازنتها.
وجاء ذلك في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له وفقاً للمعايير والمعدلات التي يُراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى اداء الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه أشار عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هذا الكتاب الدورى يسرى على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، كما أوضح الجارحي أن هذا الكتاب الدوري جاء تأكيداً لما سبق أن أصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016.
واشار المنشور الذي تم تعميمه علي جميع الوحدات الادارية بالدولة إلى أهمية التنبيه على جميع المختصين بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من اجل مساندة جهود الدولة في ضبط الانفاق العام ، الي جانب التنبيه ايضا على مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والمديرين الماليين من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة – كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكل دقة بأحكام المنشور.
كما ان المنشور تضمن عددا من التعليمات والقواعد التي يتعين على الجهات الادارية مراعاتها خلال تنفيذ موازنتها للعام المالي الجديد نظرا لأن الموازنة العامة للدولة تُعد أحد أهم أدوات السياسة المالية وعنصراً مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة، كما انها تُعد انعكاساً لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الي جانب ان موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعي للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقال الجارحي أن تحقيق هذه المبادئ تُعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من اهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأضاف أن التعليمات تؤكد ايضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأكد المنشور أيضاً على أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الاساسية والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وقال ان التعليمات تشدد ايضا علي ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب اهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.
على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية ، بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ، ويحظر اصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية.
وتؤكد التعليمات على اهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها، كما يُرجى موافاة وزارة المالية – قطاع الموازنة المختص – بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي، الي جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية) والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.
وطالب المنشور ايضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وايضا الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية (قطاع التمويل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.
ويلزم المنشور جميع الجهات العامة التى لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فوراً ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، كما تجدد وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة علي ان تقوم تلك الجهات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.