صدور منشورا عاما بقواعد العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2016/2017

أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامه وكافة الاجهزة الادارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها .
وقال وزير المالية عمرو الجارحى ان هذا الكتاب الدورى يسرى على جميع الوحدات الادارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الادارى او وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كما اوضح الجارحى ان هذا الكتاب الدورى جاء تاكيدا لما سبق ان اصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016.
وأشار المنشور الذي تم تعميمه علي جميع الوحدات الادارية بالدولة الي اهمية لتنبيه على جميع المختصين بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة في ضبط الانفاق العام، الي جانب التنبيه ايضا على مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والمديرين الماليين من ممثلى وزارة المالية بالجهات المختلفة – كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكل دقة بأحكام المنشور .
وتضمن عددا من التعليمات والقواعد التى يتعين على الجهات الادارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد نظرا لان الموازنة العامة للدولة تُعد أحد أهم أدوات السياسة المالية وعنصرا مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة.
وقال وزير المالية ان تحقيق هذه المبادئ تُعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من اهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
واضاف ان التعليمات تؤكد ايضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.