المالية تصدر التعليمات المرفقة بالحسابات الختامية لموازنة 2016/2015

أصدرت وزارة المالية التعليمات المرفقة بمنشور إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل حيث تتضمن هذه التعليمات المواعيد الواجب على جهات التنفيذ الالتزام بها وتقديم حساباتها الختامية إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات كما تتضمن التعليمات أيضا تعظيم الاستفادة من اصول الدولة وممتلكاتها ومواردها البشرية بصورة حقيقية وعدم المبالغة في الصرف لمجرد استنفاذ الاعتمادات.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة مشيرا إلى أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف أن التعليمات تحظر أيضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيو 2016 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمسائلة القانونية.
وأوضح الوزير أن التعليمات تضمنت أيضا ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.
وأشار إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي اثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات وكذلك التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد على إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.
وقال وزير المالية إن التعليمات نصت أيضا على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث اية اخطاء مشابهة مشيرا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية على حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف أنه يجب حسم أي خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وقال الوزير إنه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة أو التزام حقيقي عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.
وأوضح الجارحى أنه بالنسبة للدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية فيراعى معالجتها بكل دقة في ضوء القوانين المنظمة لذلك، كما نصت التعليمات بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وغلا يحال المسئول عن الصرف للمسائلة القانونية
وأكد الوزير عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون، حيث إن القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل احكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 والصادر عام 1981 طالبا بغلق الحسابات البنكية للجهات المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزى.
وأيضا على وحدات الجهات الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية تنفيذ قرارات وزير المالية والكتب الدورية بتفعيل صرف المستحقات إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى وذلك بتنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بابواب الموازنة من خلال النظام الإلكترونى.
وأوضح عمرو الجارحى أنه على وزارات الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والنقل والجهات التابعة لها تقديم حساباتها الختامية للعام الحالى 2015/2016 على أساس البرامج حيث تشمل كافة المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادى موزعة على البرامج المختلفة تمهيدا لإعداد موازنات الجهات وحساباتها الختامية على مستوى البرامج مستقبلا وبالتالي يمكننا مسايرة الدول التي سبقتنا في هذا الشأن.
وأضاف أنه ينبغى على كافة الوحدات أن تبذل غاية الجهد لتلافى تكرار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وكذا ملاحظات الإدارة المركزية للختامى المختصة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة بالقيام بالدراسة الجادة لتلك الملاحظات وتنفيذ التعديلات المطلوبة طالما كانت تستند إلى القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وكذلك يتعين أن يرفق بالحساب الختامى تقرير إنجاز سنوى موقع من رئيس الجهة الإدارية يتضمن نتائج تنفيذ الأهداف المدرجة أصلا بالموازنة واستخدام الاعتمادات المالية والتقييم العينى والكمى لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار الوزير أنه يتعين على كافة الجهات مطالبة أجهزة التحصيل التابعة لها أو تلك التي تقوم بالتحصيل لحسابها بتوريد كافة ما تم تحصيله لحساب تلك الجهات متعلقا بالسنة المالية 2015/2016 حتى تكون ايرادات الجهة ممثلة فعلا لما تم تحصيله منها خلال تلك السنة المالية ويتعين فصل المتحصلات الحكومية عن المتحصلات من القطاع الخاص وضرورة العمل على إضافة كافة الايرادات المحصلة فعلا خلال السنة المالية وتم تعليتها لسبب أو آخر بالحسابات الجارية الدائنة لانواع الايرادات المختصة وذلك قبل نهاية السنة المالية 2015/2016.
وأضاف الجارحى أنه يحظر نهائيا تجنيب أي إيرادات في حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن تنظمها قوانين أو قرارات خاصة ويتعين إرفاق بيان تفصيلى بها بالحساب الختامى كما يحظر قطعيا تجنيب أي مبالغ من الإيرادات المتعلقة بالسنة المالية 2015/2016.
ويتعين على الهيئات العامة الخدمية المبادرة بسداد الفائض الذي يؤول للخزانة والذي تحقق بحسابها الختامى للسنة المالية 2015/2016 إلى وزارة المالية سواء كان مقدرا لذلك الفائض المحقق ربط بالموازنة أو لم يكن مقدرا له.
وأكد الوزير على ضرورة أن تقوم جميع الجهات بفحص كافة الحسابات النظامية ولا سيما الخاصة بالدفع المقدم والاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج واقفال تلك التي انتهى الغرض منها وتسوية الباقى في نهاية السنة المالية 2015/2016 مع مراعاة تطبيق احكام الكتب الدورية الصادرة بشأنها واذا استلزم الأمر عدم تسويتها فيعد كشف برصيد كل حساب والمقابل له متطابقين، وينبغى بصفة عامة العمل على تسوية الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية والحسابات الجارية المتنوعة حتى يمكن إظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية.
وتؤكد التعليمات على كافة الوحدات الحسابية وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط حساب البنك ومطابقة كشوف البنك مع الأرصدة بالدفاتر مع حصر أي اختلافات وبيان أسبابها واتخاذ اللازم لمعالجتها كما ينبغى على الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية الحصول على شهادة من البنك المركزى بمقدار الرصيد المتبقى لدى البنوك الأجنبية بالخارج عن كل اعتماد من الاعتمادات المفتوحة بالخارج التي حولت إليها وذلك في يوم 30/6/2016 وأن تبلغ الوزارات والمصالح والهيئات العامة الخدمية بصورة من تلك الشهادة لترفقها بأوراق حسابها الختامى كمصادقة على صحة الاعتمادات المفتوحة بالخارج وعلى كافة وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية أن ترسل نسخة من الحسابات الختامية بنتائج تنفيذ الباب السادس – شراء الاصول غير المالية ( الاستثمارات ) عن السنة المالية 2015/2016 على مستوى المشروعات إلى كل من وزارة المالية (الإدارة المركزية للختامى المختصة ) وإلى بنك الاستثمار القومى وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبالنسبة لمواعيد أقفال الحسابات الختامية أشار الجارحى إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30/6/2016 موعدا لاقفال الدفاتر والحسابات على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد اقصاه 31 /7/ 2016 أيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام مطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.