المالية تصدر تعليمات منشور إعداد الحساب الختامي لموازنة (2015-2016)

أصدرت وزارة المالية، التعليمات المرفقة بمنشور إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2015-2016)، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، حيث تتضمن هذه التعليمات المواعيد الواجب على جهات التنفيذ الالتزام بها وتقديم حساباتها الختامية إلى كل من وزارة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تتضمن التعليمات -بحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء- تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وممتلكاتها ومواردها البشرية بصورة حقيقية، وعدم المبالغة في الصرف لمجرد استنفاذ الاعتمادات.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخيرة من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة.
وأشار إلى أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف ان التعليمات تحظر أيضًا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيو 2016، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وأوضح الوزير أن التعليمات تضمنت ضرورة تقديم كل جهة بيانًا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها، يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.
ولفت إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضًا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات وكذلك التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام باعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد على اظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.
كما نصت التعليمات على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة، والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أية أخطاء مشابهة.
وأشار وزير المالية، إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية على حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف أنه يجب حسم أية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وقال الوزير، إنه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة، التي لا تمثل حق حقيقي للدولة أو التزام حقيقي عليها وفقًا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتي يمكن اظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.
وأوضح أنه بالنسبة للدفعات المقدمة و الإعتمادات المستندية والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، فيراعي معالجتها بكل دقة في ضوء القوانين المنظمة لذلك، كما نصت التعليمات بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية و الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، وكذلك لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وألا يحال المسئول عن الصرف للمسائلة القانونية.
وأكد الوزير عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون.
وتضمن القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 والصادر عام 1981 طالب بغلق الحسابات البنكية للجهات المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق أو الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
''وأيضًا على وحدات الجهات الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية، تنفيذ قرارات وزير المالية والكتب الدورية بتفعيل صرف المستحقات إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع و التحصيل الإلكتروني وذلك بتنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكتروني''.
وأوضح عمرو الجارحي، أنه على وزارات الصحة و السكان و التعليم العالي و البحث العلمي والإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التربية و التعليم و التضامن الاجتماعي و النقل و الجهات التابعة لها تقديم حساباتها الختامية للعام الحالي (2015-2016) على أساس البرامج حيث تشمل كافة المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادي موزعة على البرامج المختلفة تمهيدًا لاعداد موازنات الجهات وحساباتها الختامية على مستوي البرامج مستقبلًا، وبالتالي مسايرة الدول التي سبقتنا في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة أن تبذل كافة الوحدات غاية الجهد لتلافي تكرار ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك ملاحظات الإدارة المركزية للختامي المختصة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة بالقيام بالدراسة الجادة لتلك الملاحظات وتنفيذ التعديلات المطلوبة، طالما كانت تستند إلى القوانين والقرارات و التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
''وكذلك يتعين أن يرفق بالحساب الختامي تقرير انجاز سنوي موقع من رئيس الجهة الإدارية يتضمن نتائج تنفيذ الأهداف المدرجة أصلًا بالموازنة واستخدام الاعتمادات المالية و التقييم العيني والكمي لتحقيق هذه الأهداف''.
ويتعين على كافة الجهات مطالبة أجهزة التحصيل التابعة لها أو تلك التي تقوم بالتحصيل لحسابها بتوريد كافة ما تم تحصيله لحساب تلك الجهات متعلقًا بالسنة المالية (2015-2016) حتى تكون إيرادات الجهة ممثلة فعلًا لما تم تحصيله منها خلال تلك السنة المالية ويتعين فصل المتحصلات الحكومية عن المتحصلات من القطاع الخاص.
''وضرورة العمل على إضافة كافة الإيرادات المحصلة فعلًا خلال السنة المالية وتم تعليتها لسبب أو لآخر بالحسابات الجارية الدائنة لأنواع الايرادات المختصة وذلك قبل نهاية السنة المالية (2015-2016)''.
وأضاف وزير المالية، أنه يحظر نهائيًا تجنيب أية ايرادات في حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن تنظمها قوانين أو قرارات خاصة، ويتعين ارفاق بيان تفصيلي بها بالحساب الختامي كما يحظر قطعيًا تجنيب اية مبالغ من الايرادات المتعلقة بالسنة المالية (2015-2016).
''ويتعين على الهيئات العامة الخدمية المبادرة بسداد الفائض الذي يؤول للخزانة والذي تحقق بحسابها الختامي للسنة المالية (2015-2016) إلى وزارة المالية، سواء كان مقدرًا لذلك الفائض المحقق ربط بالموازنة أو لم يكن مقدرًا له.
وأكد الوزير على ضرورة أن تقوم جميع الجهات بفحص كافة الحسابات النظامية ولا سيما الخاصة بالدفع المقدم و الاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج، واقفال تلك التي انتهى الغرض منها وتسوية الباقي في نهاية السنة المالية (2015-2016) مع مراعاة تطبيق احكام الكتب الدورية الصادرة بشأنها وإذا استلزم الأمر عدم تسويتها فيعد كشف برصيد كل حساب والمقابل له متطابقين.
''وينبغى بصفة عامة العمل على تسوية الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية والحسابات الجارية المتنوعة، حتى يمكن اظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية
وتؤكد التعليمات على كافة الوحدات الحسابية وجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضبط حساب البنك ومطابقة كشوف البنك مع الأرصدة بالدفاتر مع حصر أية اختلافات وبيان أسبابها واتخاذ اللازم لمعالجتها''.
''كما ينبغي على الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية الحصول على شهادة من البنك المركزي بمقدار الرصيد المتبقى لدى البنوك الأجنبية بالخارج عن كل اعتماد من الاعتمادات المفتوحة بالخارج التي حولت إليها، وذلك في يوم 30 يونيو 2016 وأن تبلغ الوزارات والمصالح والهيئات العامة الخدمية بصورة من تلك الشهادة لترفقها بأوراق حسابها الختامي كمصادقة على صحة الاعتمادات المفتوحة بالخارج''.
''وعلى كافة وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية أن ترسل نسخة من الحسابات الختامية بنتائج تنفيذ الباب السادس – شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) عن السنة المالية (2015-2016) على مستوى المشروعات إلى كل من وزارة المالية (الادارة المركزية للختامي المختصة) وإلى بنك الاستثمار القومي وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبالنسبة لمواعيد اقفال الحسابات الختامية، أشار وزير المالية، إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30 يونيو 2016 موعدًا لاقفال الدفاتر والحسابات على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو 2017، أيضًا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام مطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الادارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.