المالية تصدر التعليمات المرفقة بمنشور اعداد الحسابات الختامية لموازنة

اصدرت وزارة المالية التعليمات المرفقة بمنشور اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 والتي تنتهي في 30 يونية المقبل حيث تتضمن هذه التعليمات المواعيد الواجب على جهات التنفيذ الالتزام بها وتقديم حساباتها الختامية الى كل من وزارة المالية و الجهاز المركزى للمحاسبات.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الاخير من السنة المالية، مضيفا ان التعليمات تحظر ايضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2016 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي والا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وأوضح الوزير ان التعليمات تضمنت ايضا ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها.
وأشار الي ان الجهات العامة مطالبة ايضا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع ارسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي اثرت علي حصيلة الايرادات.
وقال وزير المالية ان التعليمات نصت ايضا علي اهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث اية اخطاء مشابهة.
وقال الوزير انه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة او التزام حقيقي عليها.
واوضح الجارحى انه بالنسبة للدفعات المقدمة و الاعتمادات المستندية والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية فيراعى معالجتها بكل دقة فى ضوء القوانين المنظمة لذلك، كما نصت التعليمات بعدم تجاوز اعتماد اى باب من ابواب الاستخدامات الا بعد الرجوع الى وزارة المالية.
واكد الوزير عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الادارية او باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى الا بموافقة وزير المالية ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون.
وايضا على وحدات الجهات الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية تنفيذ قرارات وزير المالية والكتب الدورية بتفعيل صرف المستحقات الكترونيا.
واوضح عمرو الجارحى انه على وزارات الصحة و السكان و التعليم العالى و البحث العلمى والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية و التعليم و التضامن الاجتماعى و النقل و الجهات التابعة لها تقديم حساباتها الختامية للعام الحالى 2015/2016 على اساس البرامج حيث تشمل كافة المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادى موزعة على البرامج المختلفة تمهيدا لاعداد موازنات الجهات وحساباتها الختامية علي مستوي البرامج مستقبلا وبالتالي يمكننا مسايرة الدول التي سبقتنا في هذا الشأن.
واضاف انه ينبغى على كافة الوحدات ان تبذل غاية الجهد لتلافى تكرار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وكذا ملاحظات الادارة المركزية للختامى المختصة عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية السابقة.
وكذلك يتعين ان يرفق بالحساب الختامى تقرير انجاز سنوى موقع من رئيس الجهة الادارية يتضمن نتائج تنفيذ الاهداف المدرجة اصلا بالموازنة واستخدام الاعتمادات المالية والتقييم العينى والكمى لتحقيق هذه الاهداف
واشار الوزير انه يتعين على كافة الجهات مطالبة اجهزة التحصيل التابعة لها او تلك التى تقوم بالتحصيل لحسابها بتوريد كافة ما تم تحصيله لحساب تلك الجهات متعلقا بالسنة المالية 2015/2016 حتى تكون ايرادات الجهة ممثلة فعلا لما تم تحصيله.
واضاف الجارحى انه يحظر نهائيا تجنيب اية ايرادات فى حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن تنظمها قوانين او قرارات خاصة، ويتعين على الهيئات العامة الخدمية المبادرة بسداد الفائض الذى يؤول للخزانة والذى تحقق بحسابها الختامى للسنة المالية 2015/2016 الى وزارة المالية.
و اكد علي ضرورة ان تقوم جميع الجهات بفحص كافة الحسابات النظامية ولا سيما الخاصة بالدفع المقدم والاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج واقفال تلك التى انتهى الغرض منها وتسوية الباقى فى نهاية السنة المالية 2015/2016.
وينبغى بصفة عامة العمل على تسوية الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية والحسابات الجارية المتنوعة حتى يمكن اظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية.