ممتاز السعيد يطالب الجهات العامة بإعداد بيان عن الصناديق والحسابات الخاصة

أصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية منشور قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام عن السنة المالية 2011/2012 والتي تنتهي في 30 يونيه المقبل.
وصرح وزير المالية أن التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، مشيرا إلي أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف أن المنشور يحظر أيضا صرف أى مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وقال الوزير إن المنشور يؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة حظر صرف أى مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة ، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي مكافآت العاملين الموسمين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتي لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.
وأوضح أن أهم ما جاء بالمنشور ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، حيث تضمنت تعليماته ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة علي أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلي مراكزها المالية.
وأضاف الوزير أنه طالب أيضا بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري بحيث يتم نقل كل الحسابات إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري تفعيلا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشان تعديل احكام قانون اسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981.
وقال الوزير إن التعليمات تأكد ضرورة حصول الجهات العامة علي ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها وذلك حتي لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية.
وأوضح أن المنشور تضمن التنبيه علي الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد علي إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.
وأشار إلي أن الجهات العامة طالبت أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع ارسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت علي حصيلة الايرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات.
وقال إن التعليمات نصت أيضا علي أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلفي حدوث أى أخطاء مشابهة، مشيرا إلي أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف أنه يجب حسم أى خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وقال الوزير إنه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة أو التزام حقيقي عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتي يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.
وبالنسبة لمواعيد اقفال الحسابات الختامية أشار السعيد إلي أن التعليمات حددت تاريخ 30/6/2012 موعدا لاقفال الدفاتر والحسابات ، علي أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ،حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 /7/ 2012، أيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام فمطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الادارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد الوزير علي أهمية التزام جميع الجهات العامة بتقديم حساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبصورة شاملة ومستوفاة لكل الأوراق والمستندات والتقارير المطلوبة ، حيث يعد التأخير في القيام بذلك أو تقديمها غير مستوفاة يعد مخالفة مالية يساءل المتسبب فيها قانونا.