غلق الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية بالبنوك التجارية ونقلها للبنك المركزي

قرر وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، اليوم الخميس، إغلاق حسابات الجهات الإدارية وصناديقها الخاصة بالبنوك التجارية، ونقلها إلى البنك المركزي المصري.

جاء ذلك في سياق المنشور الذي أصدره وزير المالية والذي يحدد قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام وذلك عن السنة المالية 2011/2012 والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وصرح وزير المالية بأن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الاخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت او غير ذلك من انواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، مشيرا إلى أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.

وأضاف أن المنشور يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيو 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، وقال الوزير إن المنشور يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمّنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة حظر صرف أية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيًا للإثابة.

وأوضح أن أهم ما جاء بالمنشور ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، حيث تضمنت تعليماته ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.

وأضاف الوزير أنه طالب أيضا بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون أسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981.

وقال الوزير إن التعليمات تؤكد ضرورة حصول الجهات العامة على ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها وذلك حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، موضحا أن المنشور تضمن التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد على إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.

وأشار الوزير إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات، مضيفا أن التعليمات نصت أيضا على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلفي حدوث أية أخطاء مشابهة، مشيرًا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.

وبالنسبة لمواعيد إقفال الحسابات الختامية أشار ممتاز السعيد إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30 يونيو 2012 موعدا لإقفال الدفاتر والحسابات، على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو 2012، وأيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام فمطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.