الحكومة تبدأ ترشيد الإنفاق: حظر الاستيراد إلا للضرورة.. وتخفيض المكافآت بنسبة 10%

أصدر الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، الاحد ، القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة، بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2011/2012، وتضمنت القواعد إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض المكافات بنسبة 10%، على ألا يمس التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين.
وقال «السعيد» إن القواعد التى تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012، وأرسل إلى كل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية - نصت أيضاً على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية فى بند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية، على العاملين الموسميين المتعاقد معهم، مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل فى تلك المشروعات.
وأوضح «السعيد» أنه بالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثانى بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، فإنه تقرر تخفيض الإنفاق بنسبة 3%، مع مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق فى انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التى يشملها الخفض، بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3%، وبأقل من هذه النسبة لبعض الأنواع الأخرى، بشرط الالتزام بهذه النسبة فى الإجمالى.
وأضاف «السعيد» أنه طالب جميع الجهات التى لديها حسابات وصناديق خاصة بإخطار الوزارة بحجم ما يمكنها تحويله إلى الخزانة العامة من أرصدتها فى البنك المركزى، طبقا لرصيد الحسابات فى 30 نوفمبر الماضى، والتعامل مع ما يتم تحويله باعتباره قرضاً حسناً يرد دون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين. وأكد السعيد أنه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى الراكد، فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلى، إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى ضوء الاعتمادات المخصصة، وبموافقة الوزير المختص، ومراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والاستراتيجية بهذه الإجراءات.