الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق

بدأت وزارة المالية تنفيذ حزمة الإجراءات الخاصة بترشيد وتخفيض الإنفاق العام بالموازنة الحالية للدولة، حيث أرسلت الوزارة لكافة الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2001/2012.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أن هذه التعليمات تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بتخفيض تلك المكآفات بنسبة10%، علي ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات والمخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن القواعد نصت علي قصر صرف المكافات المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم، مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات، حتي لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم.
وأكد "السعيد" أن القواعد التنفيذية نصت علي تخفيض الإنفاق علي الباب الثانى بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات بنسبة 3%، علي أن يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق في انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض، بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة، بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة ال 3%، إلى جانب تولى قطاعي الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية إتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى بالموازنة، مع التأكيد على عدم المساس بأية متطلبات لمحدودي الدخل.
وأشار وزير المالية إلي أنه طالب أيضا كافة الجهات العامة بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة .
وأضاف أن القواعد أكدت علي ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أية اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة، مع عدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة.
وأكد السعيد أنه طالب كافة الجهات التي لديها الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، فيما عدا المحليات، بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله إلي الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزي طبقا لرصيد تلك الحسابات في 30 نوفمبر الماضي، علي أن يعد ذلك قرض حسن من تلك الجهات يرد بدون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين.
وطالب السعيد الجهات العامة بحث أصحاب المطالب الفئوية علي استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، نظرا لتأثر الأداء الاقتصادي لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية، مشددا علي أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم في ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أي أعباء علي الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها في الفترة الحالية.
وأضاف أنه تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد، إلا في حالة الضرورة القصوي وفي ضوء الإعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تاثر وضع المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية بهذه الاجراءات، مع عدم سداد أية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.
وأشار إلى أن القواعد التنفيذية طالبت الهيئات الإقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالإلتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة في ارباحها الي الخزانة العامة في المواعيد المحددة لذلك، بجانب سداد جميع المتاخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي، مع سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقا لما تم تقديره بربط الموازنة مع الإلتزام بإيداع كافة الإيرادات بحساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي لضبط الأداء المالي وتحقيق الادارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة .