السعيد: طالبت بقرض حسن 3 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة:

المالية تحدد قواعد ترشيد الإنفاق في الموازنة

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام في موازنة السنة المالية 2011/2012. وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم "1" لسنة 2012 والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% علي ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. أضاف السعيد أن القواعد نصت علي قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي العاملين الموسميين والمتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك حتي لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدي النسب المقررة قانونا لهم. وبالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، وأشار السعيد إلي أن القواعد التنفيذية نصت علي تخفيض الانفاق علي هذا الباب بنسبة 3%، علي أن يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة، كما تم منح الجهات الادارية الحق في انتقاد البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخري بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة ال3%. وبالنسبة للأبواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخري فسوف يتولي قطاعا الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد علي عدم المساس بأية متطلبات لمحدودي الدخل. وبالنسبة لتعزيز مساندة الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيما عدا المحليات أكد السعيد أنه طالب جميع الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله إلي الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزي طبقا لرصيد تلك الحسابات في 30 نوفمبر الماضي علي أن يعد ذلك قرضاً حسناً من تلك الجهات يرد بدون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامان. واضاف انه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوي وفي ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية بهذه الاجراءات مع عدم سداد أية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.