أصدر ممتاز السعيد وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام في موازنة السنة المالية2012/2001 وصرح السعيد بان القواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم1 لسنة2012 والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة10% علي الا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة, مشيرا الي ان هذا التخفيض لايمس بأي حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. واضاف السعيد ان القواعد نصت ايضا علي قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك حتي لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لاثابة العاملين الدائمين, بنسب تتعدي النسب المقررة قانونا لهم. وبالنسبة لاعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات, اشار السعيد إلي ان القواعد التنفيذية نصت علي تخفيض الانفاق علي هذا الباب بنسبة3%, علي ان يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة, كما تم منح الجهات الادارية الحق في انتقاء البنود وانواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع, باكثر من3% ولبعض الأنواع الأخري باقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الاجمالي بنسبة ال3%. وبالنسبة للابواب الثالث والرابع والخامس والخاصة بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخري فسوف يتولي قطاعا الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ اجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد علي عدم المساس باي متطلبات لمحدودي الدخل. واضاف ان القواعد اكدت ايضا ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف اي اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات او الارتباط باي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص او استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم اصدار اي قرارات من شأنها ترتيب اعباء مالية علي الخزانة العامة قبل الرجوع اولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة. اكد السعيد انه طالب جميع الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة باخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله الي الخزانة العامة من ارصدة من حساباتها بالبنك المركزي طبقا لرصيد تلك الحسابات في30 نوفمبر الماضي.
