وزير المالية: تخفيض مكافآت العاملين بالجهاز الإداري للدولة 10%

السعيد: القرار لن يمس المتطلبات الأساسية
السعيد والجنزوري
طالب ممتاز السعيد وزير المالية، الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية بإعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بتخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% على ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك في القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام في موازنة العام المالي 2012/2011.
وقال السعيد إن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانونا لهم.
وبالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، أشار السعيد إلى أن القواعد التنفيذية نصت على تخفيض الإنفاق على هذا الباب بنسبة 3%، على أن تتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق في انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة ال3%.
أما بالنسبة للأبواب الثالث والرابع والخامس المتعلقين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى، قال السعيد إن قطاعي الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية سيتولوا اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس بأي متطلبات لمحدودي الدخل.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أي اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات أو الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم إصدار أي قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.