%10 خفضاً في المكافآت و3% فى شراء السلع و الخدمات.. أُولَى خطوات ترشيد الإنفاق العام

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2001/2012.
وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتى تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذى أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% على ألا يمس التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى ان هذا التخفيض بأى حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
واضاف أن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل فى تلك المشروعات وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات بابًا خلفيًا لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم.
وبالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثانى بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، اشار السعيد ان القواعد التنفيذية نصت على تخفيض الإنفاق على هذا الباب بنسبة 3%، على ان يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة ، كما تم منح الجهات الإدارية الحق فى انتقاء البنود وانواع السلع والخدمات التى يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام فى الإجمالى بنسبة ال 3%.
وبالنسبة للأبواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات فسوف يتولى قطاعى الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس بأية متطلبات لمحدودى الدخل.
وأضاف ان القواعد أكدت ايضا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أية اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص او استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم اصدار اية قرارات من شانها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة قبل الرجوع اولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.
واشار الوزير الى انه طالب الجهات العامة بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى الوقت الراهن فى ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لتعزيز مساندة الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيما عدا المحليات، أكد السعيد انه طالب الجهات التى لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله الى الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزى طبقا لرصيد تلك الحسابات فى 30 نوفمبر الماضي، على ان يعد ذلك قرض حسن من تلك الجهات يرد بدون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين.
وقال الوزير انه نظرا لتأثر الأداء الاقتصادى لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية فانه طالب الجهات العامة بحث العاملين بها على استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية فى طرح مطالبهم، مشددا على أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم فى ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أى أعباء على الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها فى الفترة الحالية.
وأضاف انه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الانتاج المحلى الا فى حالة الضرورة القصوى وفى ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تاثر وضع المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والإستراتيجية بهذه الإجراءات، مع عدم سداد اية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.
وفى اطار تعزيز ايرادات الدولة اشار وزير المالية الى ان القواعد التنفيذية تضمنت ايضا ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقا لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى وذلك لضبط الأداء المالى وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
واضاف انه طالب ايضا الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة فى ارباحها الى الخزانة العامة فى المواعيد المحددة لذلك ، بجانب سداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية العام المالى الحالي.