«الحكومة» تبدأ ترشيد الإنفاق بوضع ضوابط للاستيراد وخفض المكافآت 10%

أصدر الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أمس، القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 والخاص بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة، بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2011 /2012.
وتضمنت القواعد إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض المكافآت بنسبة 10%، على ألا يمس التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين.
ونصت القواعد أيضاً على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية فى بند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية، على العاملين الموسميين المتعاقد معهم، مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل فى تلك المشروعات.
وأوضح "السعيد" أنه بالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثانى بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، فإنه تقرر تخفيض الإنفاق بنسبة 3%، مع مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق فى انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التى يشملها الخفض، بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3%، وبأقل من هذه النسبة لبعض الأنواع الأخرى، بشرط الالتزام بهذه النسبة فى الإجمالى.
وأشار وزير المالية إلى أنه طالب جميع الجهات المالكة لحسابات وصناديق خاصة بإخطار الوزارة بحجم ما يمكنها تحويله إلى الخزانة العامة من أرصدتها فى البنك المركزى، طبقا لرصيد الحسابات فى 30 نوفمبر الماضى، كقرض حسن يرد دون فوائد بعد 3 سنوات، وفترة سماح عامين.
وأكد السعيد أنه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى الراكد، فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلى، إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى ضوء الاعتمادات المخصصة، وبموافقة الوزير المختص، ومراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والاستراتيجية بهذه الإجراءات.