«المالية» تفرض التقشف على الهيئات الاقتصادية

أصدرت وزارة المالية منشور قواعد وأسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، وذلك عن السنة المالية 2011/2012 والتي تنتهي في 30 يونيه المقبل.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت او غير ذلك من انواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، مشيرا الى ان المراقب المالى والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف ان المنشور يحظر ايضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة فيما يتعلق بحظر صرف اية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة ، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتي لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية باباً خلفياً للإثابة.
وأوضح ان المنشور يتضمن تعليمات بضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها ، يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة علي ان ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الي مراكزها المالية.
وطالب وزير المالية بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الادارية المفتوحة باسمها او باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري ، بحيث يتم نقل كل الحسابات الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، وذلك تفعيلاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل احكام قانون اسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981. واضاف ان التعليمات تؤكد ضرورة حصول الجهات العامة علي ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها وذلك حتي لا يتعرض المخالف للمسألة القانونية.
وأوضح ان المنشور تضمن التنبيه علي الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزءاً مكملاً لها تساعد علي إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية ، مشيرا الي أن الجهات العامة مطالبة أيضاً باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي اثرت علي حصيلة الايرادات او التي تعيق تحصيل المتأخرات.
ونصت التعليمات علي أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلفي حدوث اية أخطاء مشابهة، مشيرا الي انه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وشددت التعليمات على ضرورة حسم اية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين، مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وطالب الوزير الجهات العامة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حقاً حقيقياً للدولة او التزاماً حقيقياً عليها ، وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتي يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.
وأشار «السعيد» الي أن التعليمات حددت تاريخ 30يونية القدم موعداً لإقفال الدفاتر والحسابات الختامية ، علي ان تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو، وكذلك الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام فمطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الادارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.