"المالية" تحظر على الجهات الحكومية استنفاد اعتماداتها

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، منشور قواعد وأسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، وذلك عن السنة المالية 2011/2012 والتى تنتهى فى 30 يونيه المقبل.
وصرح السعيد بأن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التى قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة فى الأشهر السابقة، مشيراً إلى أن المراقب المالى والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف أن المنشور يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وبالنسبة لمواعيد إقفال الحسابات الختامية، أشار السعيد إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30/6/2012 موعداً لإقفال الدفاتر والحسابات، على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وهى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 /7/ 2012، أيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات القطاع العام، فمطالبة بتقديم حساباتها الختامية فى نفس التاريخ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات فى حضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد الوزير على أهمية التزام جميع الجهات العامة بتقديم حساباتها الختامية فى المواعيد القانونية وبصورة شاملة ومستوفاة لكل الأوراق والمستندات والتقارير المطلوبة، حيث يعد التأخير فى القيام بذلك أو تقديمها غير مستوفاة مخالفة مالية يساءل المتسبب فيها قانوناً.
وقال الوزير، إن المنشور يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات التى تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة حظر صرف أية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة، حيث يكتفى بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، بحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.
وأضاف الوزير، إن التعليمات تؤكد ضرورة حصول الجهات العامة على ترخيص مالى قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها، وذلك حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، موضحا أن المنشور تضمن التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بأعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزءا مكملا لها تساعد على إظهار حساب ختامى لموازنة الدولة فى صورته الحقيقية.
وأشار السعيد إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات.
وقال إن التعليمات نصت أيضا على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى السنوات السابقة، والخاصة بالتطبيق لتلفى حدوث أية أخطاء مشابهة، مشيرا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية على حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف أنه يجب حسم أية خلافات فى وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التى تعقد بين ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين، مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التى تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.