غلق كل حسابات الجهات الادارية وصناديقها الخاصة بالبنوك التجارية ونقلها لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي

اصدرت وزارة المالية التعليمات المرفقة بمنشور اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 والتي تنتهي في 30 يونية المقبل حيث تتضمن هذه التعليمات المواعيد الواجب على جهات التنفيذ الالتزام بها وتقديم حساباتها الختامية الى كل من وزارة المالية و الجهاز المركزى للمحاسبات كما تتضمن التعليمات ايضا تعظيم الاستفادة من اصول الدولة وممتلكاتها ومواردها البشرية بصورة حقيقية وعدم المبالغة فى الصرف لمجرد استنفاذ الاعتمادات.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الاخير من السنة المالية بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت او غير ذلك من انواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الاشهر السابقة مشيرا الي ان المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف ان التعليمات تحظر ايضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2016 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي والا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وأوضح الوزير ان التعليمات تضمنت ايضا ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة علي ان ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الي مراكزها المالية.
وأشار الي ان الجهات العامة مطالبة ايضا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع ارسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي اثرت علي حصيلة الايرادات او التي تعوق تحصيل المتأخرات وكذلك التنبيه علي الجهات العامة بالاهتمام باعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد علي اظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.
وقال وزير المالية ان التعليمات نصت ايضا علي اهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث اية اخطاء مشابهة مشيرا الي انه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف انه يجب حسم اية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وقال الوزير انه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة او التزام حقيقي عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتي يمكن اظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.
واوضح الجارحى انه بالنسبة للدفعات المقدمة و الاعتمادات المستندية والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية فيراعى معالجتها بكل دقة فى ضوء القوانين المنظمة لذلك، كما نصت التعليمات بعدم تجاوز اعتماد اى باب من ابواب الاستخدامات الا بعد الرجوع الى وزارة المالية و الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لا يجوز التعاقد الا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة والا يحال المسئول عن الصرف للمسائلة القانونية
واكد الوزير عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الادارية او باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى الا بموافقة وزير المالية ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون ، حيث ان القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل احكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127والصادر عام 1981 طالب بغلق الحسابات البنكية للجهات المفتوحة باسمها او باسم الصناديق و الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى بحيث يتم نقل كل الحسابات الى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى
وايضا على وحدات الجهات الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية تنفيذ قرارات وزير المالية والكتب الدورية بتفعيل صرف المستحقات الكترونيا من خلال منظومة الدفع و التحصيل الالكترونى وذلك بتنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بابواب الموازنة من خلال النظام الالكترونى
واوضح عمرو الجارحى انه على وزارات الصحة و السكان و التعليم العالى و البحث العلمى والاسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التربية و التعليم و التضامن الاجتماعى و النقل و الجهات التابعة لها تقديم حساباتها الختامية للعام الحالى 2015/2016 على اساس البرامج حيث تشمل كافة المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادى موزعة على البرامج المختلفة تمهيدا لاعداد موازنات الجهات وحساباتها الختامية علي مستوي البرامج مستقبلا وبالتالي يمكننا مسايرة الدول التي سبقتنا في هذا الشأن.
واضاف انه ينبغى على كافة الوحدات ان تبذل غاية الجهد لتلافى تكرار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وكذا ملاحظات الادارة المركزية للختامى المختصة عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية السابقة بالقيام بالدراسة الجادة لتلك الملاحظات وتنفيذ التعديلات المطلوبة طالما كانت تستند الى القوانين والقرارات و التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
وكذلك يتعين ان يرفق بالحساب الختامى تقرير انجاز سنوى موقع من رئيس الجهة الادارية يتضمن نتائج تنفيذ الاهداف المدرجة اصلا بالموازنة واستخدام الاعتمادات المالية و التقييم العينى والكمى لتحقيق هذه الاهداف
واشار الوزير انه يتعين على كافة الجهات مطالبة اجهزة التحصيل التابعة لها او تلك التى تقوم بالتحصيل لحسابها بتوريد كافة ما تم تحصيله لحساب تلك الجهات متعلقا بالسنة المالية 2015/2016 حتى تكون ايرادات الجهة ممثلة فعلا لما تم تحصيله منها خلال تلك السنة المالية ويتعين فصل المتحصلات الحكومية عن المتحصلات من القطاع الخاص وضرورة العمل على اضافة كافة الايرادات المحصلة فعلا خلال السنة المالية وتم تعليتها لسبب او لاخر بالحسابات الجارية الدائنة لانواع الايرادات المختصة وذلك قبل نهاية السنة المالية 2015/2016
واضاف الجارحى انه يحظر نهائيا تجنيب اية ايرادات فى حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن تنظمها قوانين او قرارات خاصة ويتعين ارفاق بيان تفصيلى بها بالحساب الختامى كما يحظر قطعيا تجنيب اية مبالغ من الايرادات المتعلقة بالسنة المالية 2015/2016
ويتعين على الهيئات العامة الخدمية المبادرة بسداد الفائض الذى يؤول للخزانة والذى تحقق بحسابها الختامى للسنة المالية 2015/2016 الى وزارة المالية سواء كان مقدرا لذلك الفائض المحقق ربط بالموازنة او لم يكن مقدرا له
و اكد الوزير علي ضرورة ان تقوم جميع الجهات بفحص كافة الحسابات النظامية ولا سيما الخاصة بالدفع المقدم و الاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج واقفال تلك التى انتهى الغرض منها وتسوية الباقى فى نهاية السنة المالية 2015/2016 مع مراعاة تطبيق احكام الكتب الدورية الصادرة بشأنها واذا استلزم الامر عدم تسويتها فيعد كشف برصيد كل حساب والمقابل له متطابقين
وينبغى بصفة عامة العمل على تسوية الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية والحسابات الجارية المتنوعة حتى يمكن اظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية
وتؤكد التعليمات على كافة الوحدات الحسابية وجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضبط حساب البنك ومطابقة كشوف البنك مع الارصدة بالدفاتر مع حصر اية اختلافات وبيان اسبابها واتخاذ اللازم لمعالجتها
كما ينبغى على الادارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية الحصول على شهادة من البنك المركزى بمقدار الرصيد المتبقى لدى البنوك الاجنبية بالخارج عن كل اعتماد من الاعتمادات المفتوحة بالخارج التى حولت اليها وذلك فى يوم 30/6/2016 وان تبلغ الوزارات والمصالح والهيئات العامة الخدمية بصورة من تلك الشهادة لترفقها باوراق حسابها الختامى كمصادقة على صحة الاعتمادات المفتوحة بالخارج
وعلى كافة وحدات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية ان ترسل نسخة من الحسابات الختامية بنتائج تنفيذ الباب السادس – شراء الاصول غير المالية ( الاستثمارات ) عن السنة المالية 2015/2016 على مستوى المشروعات الى كل من وزارة المالية ( الادارة المركزية للختامى المختصة ) والى بنك الاستثمار القومى والى الجهاز المركزى للمحاسبات
وبالنسبة لمواعيد اقفال الحسابات الختامية اشار الجارحى الي ان التعليمات حددت تاريخ 30/6/2016 موعدا لاقفال الدفاتر والحسابات علي ان تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد اقصاه 31 /7/ 2016 ايضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام مطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الادارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.