عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي. تعزيز دور الصندوق كذراع استثماري للدولة أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من أصولها من خلال دور صندوق مصر السيادي ك ذراع استثماري محوري يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار مدبولي إلى أن الصندوق يضطلع بدور مهم في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب رؤوس أموال نوعية، وتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودفع معدلات النمو المستدام، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة. استعراض الأصول ومشروعات الاستثمار استعرض الاجتماع المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قبل الصندوق، سواء من خلال الشركات القابضة، أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلًا عن محفظة الأراضي والأصول العقارية. كما تم استعراض آليات طرح الأصول العقارية الاستثمارية على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المقدمة، مع التركيز على القيمة الاستراتيجية لكل أصل لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وتوليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، من خلال مشروعات سكنية، وحدات تجارية وإدارية، وتوسيع الغرف الفندقية لدعم السياحة. إطلاق صناديق استثمارية متخصصة ناقش الاجتماع مقترحات لإطلاق صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، وتشمل: صناديق الاستثمار الصناعية لتوسيع القاعدة التصديرية. صندوق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات. صناديق دعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي. صناديق استثمارية للسوق الأفريقية لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة. صندوق دعم الرياضيين لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.