عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي ويقر سياسات مالية واستثمارية جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجمعية العمومية ل«صندوق مصر السيادي» بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق، إلى جانب مشاركة وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
اعتماد الميزانيات والقوائم المالية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة ب«صندوق مصر السيادي»، في إطار الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة أصول الدولة.
سياسة جديدة لتوزيع الأرباح
وشملت قرارات الجمعية العمومية اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، ومن بينها شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تمت الموافقة على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.
استعراض أصول الصندوق واستثماراته
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول «صندوق مصر السيادي»، والتي تضم شركة مصر القابضة للتأمين، إلى جانب استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية، والتعليم، والصناعة.
الأصول العقارية والرؤية المستقبلية
كما تناول وزير الاستثمار موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، مستعرضًا ما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعظيم العائد على الأصول وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للأجيال المقبلة.
نمو قوي في محفظة الأصول
وكشف الوزير أن «صندوق مصر السيادي» حقق نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاستثمارية المتبعة.
هيكل إداري واستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم تصميمه لضمان نموذج فعّال لإدارة محافظ استثمارية متعددة، مع الاعتماد على كوادر وخبرات متخصصة في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة.
التركيز على القطاعات الاستراتيجية
وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على القطاعات الاستراتيجية للدولة، في ضوء رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشمل هذه القطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.