محكمة الأحزاب ترفض طلبا لحل الحزب الوطني

قضت المحكمة الادارية العليا "دائرة الاحزاب السياسية" بتأييد قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية بالاعتراض علي تأسيس حزب مصر الام لمؤسسه محسن لطفي السيد.. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان برنامج الحزب وافكاره التي عرضها لا تعدو ان تكون افكارا مطروحة علي الساحة السياسية ومحل تطبيق للكثير منها في خطط الحكومة كما ان هذه الافكار محل ترديد في الكثير من برامج الاحزاب القائمة مما يفقد برنامج الحزب ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي من شأنها ان تشكل اضافة جادة للعمل السياسي او تميزه تميزا ظاهرا عن برامج الاحزاب القائمة.
اضافت المحكمة ان برنامج الحزب اصطدم بنصوص صريحة ومبادئ راسخة في الدستور كما تصادم في نفس الوقت مع الشريعة الاسلامية حيث يريد الحزب الغاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الاسلامية.
كما قضت المحكمة ايضا برئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدم من انور عفيفي ضد رئيس الجمهورية والمتضمن طلب الغاء بعض النصوص التشريعية والدستورية ومنها قانون الطوارئ وعدم مشروعية سلطة الحكم وطلب التعويض عن الاضرار التي اصابته من جراء حرمانه من حقوقه السياسية.
كما قررت ايضا عدم قبول طلب الغاء قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي لتقديمه من غير ذي صفة.
وقالت المحكمة ان انور عفيفي ليس صاحب صفة في طلب حل الحزب الوطني وان صاحب الصفة الوحيدة هو رئيس لجنة شئون الاحزاب وبعد موافقة اللجنة.
كما قررت المحكمة ايضا بذات الجلسة حجز قضية حزب الوسط الجديد لمؤسسه ابو العلا ماضي للحكم بجلسة 16 سبتمبر القادم وكذلك الحزب القومي، بينما قررت تأجيل نظر احزاب الامل الديمقراطي، الكرامة العربية، الحرية الديمقراطي، السادات، والاصلاح الديمقراطي لجلسة 16 سبتمبر القادم