تحديد مصير حزب الوسط 9 فبراير .. وماضي: قرار الرفض مخالف لأحكام الدستور

حددت دائرة الأحزاب لمجلس الدولة يوم 19 فبراير القادم ميعاد لتحديد مصير حزب الوسط و النطق بالحكم فى الدعوى التي أقامها أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى بالموافقة على تأسيس حزب الوسط .
وكان أبو العلا ماضي قد أقام دعواه في سبتمبر العام الماضي وأكد فيها أنه تقدم في شهر مايو العام الماضي بإخطار للجنة شئون الأحزاب عن تأسيس حزب الوسط الجديد وأرفق برنامج الحزب ولائحة نظامه الداخلية وكشفا بأسماء المؤسسين البالغ عدده 1180 عضو مؤسس محال إقامتهم موزعة على 25 محافظة إلا أن لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرارها العام الماضي برفض طلبه. وأكد ماضي في دعواه أن القرار الصادر بعدم تأسيس الحزب مخالف لأحكام الدستور والقانون فاللجنة لم تعلن أسباب اعتراضها على تأسيس الحزب ولم تناقش الحزب في هذه الأسباب. وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب للمحكمة في 13/2 هذا العام بمذكرة أكدت فيها بأن سبب رفضها أن برنامج الحزب متشابه مع 12 حزب سياسي قائم ومن جانبها قدمت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا قانونيا لدائرة الأحزاب المحكمة طالبت فيه بحكم قضائي برفض طعن أبو العلا ماضي وتأييد قرار رئيس لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الوسط لأن ما طرحه برنامج الحزب من أفكار وتشخيص لبعض علل المجتمع وأمراضه مطروحة على الساحة السياسية ومحل ترديد في كثير من برامج الأحزاب السياسية القائمة ومحل تخطيط الحكومة التنفيذية وهى حكومة حزب الأغلبية .
كما أن بعض أفكار حزب الوسط هي شعارات سياسية وتتضمن مجموعة من الأفكار التي يتوافر فيها الجدية الواجبة ولا يتحقق من ورائها أي جدوى ظاهرة وتفتقر لأي تحديد وسائل تحقيقها حتى يمكن الحكم في مدى جديتها.
مواضيع ذات صلة
1. غداً دائرة الأحزاب بالإدارية العليا تنظر طعن حزب الوسط ضد لجنة شئون الأحزاب
2. تصفيات كأس العرب تبدأ في فبراير .. والبطولة 17 يوليو
3. السناوي ل “مانشيت” : صحفيو العربي لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر ورفضت رئاسة تحرير الدستور لأني لا أصعد على جثة الزملاء
4. مجلس القضاء الأعلى ينفي إصداره قرار بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في الانتخابات
5. مصدر قضائي:الحديث عن ضرورة رفع الحصانة عن مؤمنة كامل لاستكمال التحقيق معها مخالف للقانون والدستور