كتب / علي رجبترافع بالأمس محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كما ترافع محامو المركز في القضية التي أقامها أهالي قرية الحسانين ضد محافظ 6 أكتوبر أمام محكمة القضاء الادارى طعنا على قرار تقدير رسوم لشراء منازلهم بواقع ألف جنيه للمتر، وذكر المركز في مرافعته أن أهالي هذه القرية تقع بمركز إمبابة وفى عام 1967 تم نزع ملكية منازلهم من أجل شق ترعة الرياح الناصري وقامت وزارة الري بتسليمهم مساكن بديله عن التي تم نزعها إلا أنهم فوجئوا وبعد أربعون عاما بحكومة نظيف تطلب منهم دفع ثمن هذه المنازل بواقع ألف جنيه للمتر رغم أنهم حصلوا عليها كتعويض عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها، وطالب محامو المركز بالتصريح بالحصول على صورة طبق الأصل من محضر تسليم هذه البيوت والذي تم عام 1968بهيئة المساحة، وصورة طبق الأصل من مذكرة مجلس مدينة منشأة القناطر التي توضح تطور الملكية على هذه الأرض فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 مايو 2011 وصرحت لمحامو المركز باستخراج صورة طبق الأصل من المستندات.