قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل النظر في القضية رقم 13396 لسنة 65 قضائية المقامة من أهالي قرية الحسانين ضد محافظ 6 أكتوبر للطعن على قرار تقدير رسوم لشراء منازلهم بواقع ألف جنيه للمتر. ومن الجدير بالذكر أن هذه القرية تقع بمركز إمبابة، وفى عام 1967 تم نزع ملكية منازلهم من أجل شق ترعة الرياح الناصري، وقامت وزارة الري بتسليمهم مساكن بديله عن التي تم نزعها منهم إلا أنهم فوجئوا وبعد أربعون عاما بحكومة نظيف تطلب منهم دفع ثمن هذه المنازل بواقع ألف جنيه للمتر رغم أنهم حصلوا عليها كتعويض عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها، وقدم محامو المركز صورة طبق الأصل من محضر تسليم هذه البيوت والذي تم عام 1968 بهيئة المساحة، وكذلك صورة طبق الأصل من مذكرة مجلس مدينة منشأة القناطر التي توضح تطور الملكية على هذه الأرض وتؤكد على أن هذه الأرض في الأساس ملك المواطنين وليست، كما قدموا صورة من قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000 والذي يحدد فيه أسعار التصالح على أراضى وضع اليد حيث قدر سعر المتر للتصالح قبل عام 1973 بما يعادل سبعة جنيهات، فى حين قدر سعر المتر للتصالح حتى عام 2000 بما يعادل ستون جنيها. واختتم المركز مرافعته بطلب تمليك المواطنين المنازل التي تسلموها بديلا عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها فى 1968، والتصالح على أى زوائد لم ترد بمحضر التسليم طبقا للأسعار الواردة فى قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000، وبعد سماع المرافعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/6/2011 لتمكين الحكومة من الاطلاع على المستندات المقدمة منا والرد عليها.