المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية يرفض إحالة المدنيين للمحاكمات العسكري

فى ظل سعيه المستميت لحماية حق المواطنين فى حرية الرأى وصد شتى أنواع الظلم قام المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية بالأمس بالمرافعة عن طريق محاميه فى ثلاث قضايا أجتماعية وسياسية أمام المحاكم المصرية كانت الدعوى تتعلق بالقضية التي رفعتها الصحفية رشا عزب ، المحامى خالد على ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء أمام محكمة القضاء الأدارى بالقاهرة وطالبا فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية.
وفى الجلسة تدخل انضماما للمدعين في طلباتهم كلا من الأستاذ محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ، الأستاذ طاهر عطية ابو النصر منسق العمل القانوني بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر موكلا عن بعض الذين خضعوا للمحاكمات العسكرية.
وذكر محامو المركز المصري أن المحاكمات العسكرية سيفا مسلطا على رقاب كل المطالبين بالحرية وكل المعتصمين وأكدوا على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا تعدا مبررا لحرمان المواطنين من محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فمهما كانت التهم التي نٌسٍبًت إليهم أو إلى أي مواطن مصري طالما أنها ليست جريمة عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية فيجب أن يحاكموا أمام القاضي الطبيعي.
ومن جانبه تساءل الدفاع : إذا كانت الحجج تنصب على أن القضاء الطبيعي لا يمكن له الآن أن ينظر مثل هذه القضايا فلماذا يحاكم مبارك ورجاله أمام القاضي الطبيعي؟ ولماذا يحاكم عشرات المجرمين في كل ما أرتكبوه من تهم حديثة أمام القاضي الطبيعي؟ ولماذا يتم تحويل المتظاهرين والمطالبين بالحرية والعدالة إلى المحاكمات العسكرية؟
كما أكد الدفاع على أن إجراءات القبض والمحاكمة التي تعرض لها هؤلاء افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتعرضوا للتعذيب، وحُرٍمً محاميهم من حضور التحقيقات والمحاكمات معهم.
واختتم الدفاع مرافعته بأن الظروف الإستثنائية لا تعنى منح القائمين على إدارة الأمور بالبلاد سلطات مطلقة فالسلطات المطلقة تخلق نظام أستبدادي فنحن أمام طريقين إما بناء دولة القانون التي تحترم حقوق وحريات المواطن وأولها حقه فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي أو بناء نظام أستبدادي جديد يهدر حقوقنا وحرياتنا تحت دعوى الظروف الاستثنائية.
ثم جاء الرد عن طريق مرافعة هيئة قضايا الدولة التي أنكرت بدورها كل ما جاء بمرافعة محامو المركز وأكدت على عدم وجود تعذيب فالمحاكمة أمام القضاء العسكري لا تختلف عن المحاكمة أمام القضاء العادي .
ثم أضافوا أن ما يقوله الدفاع هو كلام ايثارى، وانه لا يوجد قرار بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ولكن قانون القضاء العسكري يتيح إحالة مرتكبي الجرائم في أية أماكن يشغلها العسكريين للمحاكمات العسكرية.
وذكر الأستاذ محمد الدماطى أن هيئة قضايا الدولة تخلط بين دور الجيش في إدارة البلاد وبين حدود سلطاته في إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، فإدارة البلاد في هذه الظروف لا تتيح له إحالة أي جريمة وآيا كان مرتكبها إلى المحاكمة العسكرية.
ومن جانبها قررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة وبعد ساعتين قررت التأجيل لجلسة 10 مايو 2011 لاتخاذ إجراءات التدخل وتقديم المذكرات والمستندات.
أما القضية الأخرى ل محامو المركز فكانت قضية أهالي قرية الحسانين ضد محافظ 6 أكتوبر أمام محكمة القضاء الأدارى طعنآ على قرار تقدير رسوم لشراء منازلهم بواقع ألف جنيه للمتر، وذكر المركز في مرافعته أن أهالي هذه القرية تقع بمركز إمبابة وفى عام 1967 تم نزع ملكية منازلهم من أجل شق ترعة الرياح الناصري وقامت وزارة الري بتسليمهم مساكن بديله عن التي تم نزعها إلا أنهم فوجئوا وبعد أربعون عاما بحكومة نظيف تطلب منهم دفع ثمن هذه المنازل بواقع ألف جنيه للمتر رغم أنهم حصلوا عليها كتعويض عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها، وطالب محامو المركز بالتصريح بالحصول على صورة طبق الأصل من محضر تسليم هذه البيوت والذي تم عام 1968بهيئة المساحة، وصورة طبق الأصل من مذكرة مجلس مدينة منشأة القناطر التي توضح تطور الملكية على هذه الأرض فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 مايو 2011 وصرحت لمحامو المركز باستخراج صورة طبق الأصل من المستندات.
أما القضية الثالثة و الأخيرة فكانت تتعلق بإنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين فبعد حصول المركز المصري على حكم بذلك من محكمة شمال في ديسمبر 2009 قام الحراس القضائيين بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف وكما استخدموا بعض توكيلات من المهندسين في هذا الأستئناف على عكس إرادتهم حيث رفعوا الاستئناف باسمهم إلا أن هؤلاء المهندسين حضروا بجلسة اليوم وقالوا حررنا هذه التوكيلات من أجل رفع الحراسة عن النقابة وليس من أجل استمرارها وأكدوا أنهم تعرضوا لخديعة وقرروا بتنازلهم عن الاستئناف، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 مايو 2011 وذكرت أنه آخر أجل.