انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي روايات تزعم وقوع اشتباكات بين الجيش والشرطة في مدينة الإسماعيلية، وصلت إلى حد الحديث عن حصار قوات الجيش لقسم ثالث الإسماعيلية بعد تعرض أحد ضباط الجيش للضرب داخل القسم. هذه الروايات تضمنت تفاصيل مثيرة، مثل تدخل مدير الأمن وطلبه من قائد القوات الانسحاب، وإخفاء وزير الداخلية لضباط الشرطة داخل الوزارة، إضافة إلى مشاهد درامية عن إذلال ضابط جيش على يد معاون مباحث بعدما وضع الأخير قدمه على رأسه وخاطبه بألفاظ سوقية. ورغم انتشار هذه القصص، فإنها لم تُثبت عبر مصادر رسمية أو إعلامية موثوقة، وبقيت في إطار الشائعات المتداولة على حسابات شخصية في "إكس" وفيسبوك، مثل حسابات Brave Man وعماد البحيري وغيرهما. قال حساب @AboOmar2471395: "طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة.. الجيش والشرطة بيضربوا في بعض في الإسماعيلية وقوات من الجيش تحاصر قسم ثالث الإسماعيلية.. ووزير الداخلية أخد ضباط الداخلية عنده في الوزارة مخبيهم، وسرية الضابط المضروب بيحلفوا ويتحالفوا ليقلعوا ضابط الشرطة اللباس ويعملوا معاه الناقصة." وأضاف في متابعة أخرى: "مدير أمن الإسماعيلية بيقول لقائد القوات المحاصرة لقسم ثالث: أبوس إيدك يا محمد بيه اسحب القوات علشان شكلنا قدام المدنيين بقى زبالة.. قوم محمد بيه يرد عليه بلفظ خارج.. تضربوا الضابط ومعاون المباحث يحط رجله على رقبته ويقوله: قول أنا مرة." الإعلامي عماد البحيري عبر حسابه @EmadAlbeheery نشر تفسيرًا لما حدث، مشيرًا إلى تفاصيل عن ضابط الجيش الذي تعرض للضرب وحصار القسم، وزعم أن وزير الداخلية أخفى ضباطه. ورغم المقاطع المتداولة، أكد قطاع من المعلقين أن ما يُتداول عن اشتباكات بين الجيش والشرطة في الإسماعيلية وحصار قسم ثالث هو مجرد شائعة على منصات التواصل، ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارتي الدفاع أو الداخلية يؤكد وقوع مواجهة مسلحة بين المؤسستين. من غير المتوقع أن تعلن المؤسستان عن مثل هذه الأحداث، كما يتجنب الإعلام المحلي تناولها، في ظل تجاهل الشركة المتحدة وإعلامها. في كل الأحوال، فإن ما يُتداول يعكس حساسية العلاقة بين المؤسستين؛ فأي اعتداء على ضابط جيش من قبل الشرطة يُعتبر إهانة للمؤسسة العسكرية وقد يؤدي إلى رد فعل قوي، حتى لو لم يصل إلى حد المواجهة المسلحة. ويرى البعض أن هذه الحوادث تكشف عن طبيعة العلاقة المتوترة بين الطرفين، ويصفون الداخلية بأنها "بلطجية".
جدل المحسوبية في أكاديمية الشرطة تزامن انتشار هذه الرواية مع جدل آخر حول نتائج القبول في أكاديمية الشرطة، حيث اتهم شباب الوزارة المؤسسة بالمحسوبية وتفضيل أبناء النواب والمسؤولين. هذا الجدل زاد من حدة الانتقادات الموجهة للداخلية، وربط البعض بينه وبين قصة الإسماعيلية باعتبارها دليلاً على فساد المؤسسة الأمنية. وتداول مثل هذه الأحداث يعكس حالة من التوتر الشعبي تجاه المؤسسات الأمنية، خاصة مع تزايد الانتقادات للشرطة بسبب المحسوبية في التعيينات.
أحداث مماثلة تساءل البعض عن نفي منصات بعينها للحادث، في حين أن هناك سوابق لاشتباكات حدثت بين وحدات الجيش ومراكز الشرطة، مثل حادثة إمبابة عام 2014 أمام قسم الشرطة، حيث وقعت مشاجرة بين أفراد من القوات المسلحة والشرطة وتطورت إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين. كما شهدت مصر في السنوات الماضية حوادث مشابهة في السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، والمنيا، لكنها غالبًا كانت محدودة ومرتبطة بمشاجرات فردية أو سوء تفاهم عند نقاط التفتيش أو داخل الأقسام. إمبابة 2014 وقعت المشاجرة أمام قسم شرطة إمبابة بسبب خلاف على تدخل ضابط جيش في شؤون القسم، ما أدى إلى اعتراض أحد أمناء الشرطة وتطور الأمر إلى اشتباك. استخدمت قوات الجيش والشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، ولم تُسجل إصابات كبيرة، لكنها أثارت جدلًا واسعًا وقتها. السويس بعد ثورة يناير، وقعت مشاجرات بين الجيش والشرطة عند نقاط التفتيش بسبب تضارب الصلاحيات، خاصة بين 2011 و2013، حين كان الجيش منتشراً في الشوارع لتأمين المدينة. بورسعيد بين 2012 و2013 شهدت بورسعيد توترات بين الجيش والشرطة خلال أحداث العنف بعد مباراة المصري والأهلي، حيث تدخل الجيش لحماية المنشآت. أبرز الأحداث كان إصابة العقيد جودة العرايشي، قائد قوة الجيش المكلفة بتأمين المدينة، برصاصة من ضباط قسم العرب ببورسعيد. الإسماعيلية والمنيا شهدت المدينتان مشاجرات متفرقة بين الجيش والشرطة بعد ثورة يناير، غالبًا بسبب خلافات فردية على نقاط التفتيش أو التعامل مع المواطنين. كما أثارت حادثة حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية عام 2024 تساؤلات لم تجد إجابات حتى الآن.
الخلاصة ما يُتداول عن "اشتباكات الإسماعيلية" يبقى في إطار الشائعات غير المثبتة، لكنه يعكس حالة من التوتر الشعبي تجاه المؤسستين الأمنية والعسكرية، ويكشف عن حساسية العلاقة بينهما، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بالفساد والمحسوبية داخل جهاز الشرطة.