بعد التجزئة

المضاربة تدفع أسهما للصعود القياسي وعدم تأثر أسهم أخري رغم قوتها المالية

تمكنت هيئة سوق المال مؤخرا من وقف سيل تجزئة الاسهم الذي شهده السوق الفترة الماضية عن طريق رفضها عدة حالات غير مبررة لتجزئة الاسهم .. ولكن بنظرة عامة علي الاسهم التي تم تجزئتها نجد ان الاعتقاد بان الاسهم التي تتم تجزئتها ترتفع قيمتها بسرعة بعد التجزئة ثبت عدم صحته لحد ما.. فهناك شركات ترتفع قيمتها بعد التجزئة واخري تظل دون تحرك يذكر.
ويري الخبراء ان حركة الاسهم بعد التجزئة تتحكم فيها عدة عوامل منها نوعية السهم ونفسية المتعاملين تجاه السهم وكذلك نوعية المتعاملين في السهم سواء كانوا أفرادأ أو مؤسسات وطبيعة تعاملهم في السوق سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين طويلي الأجل اضافة الي توقعات المتعاملين لفرص نمو الشركة والأخبار المنتظرة عليها.
توقعات المتعاملين
أشار سامح أبو عرايس مدير قسم التحليل الفني بشركة أموال للاستثمارات المالية الي أنه خلال الفترة الأخيرة بعض الأسهم التي تمت تجزئتها حققت ارتفاعات جيدة مثل المنتجعات السياحية والزيوت المستخلصة بينما تمت تجزئة أسهم أخري ومع ذلك لم تحقق نفس نسب الارتفاع، وذلك مثل سهم سيدي كرير للبتروكيماويات.
وأكد أبو عرايس أن السبب يعود في ذلك الي نوعية السهم ونفسية المتعاملين تجاه السهم وكذلك نوعية المتعاملين في السهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وطبيعة تعاملتهم في السوق سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين طويلي الأجل اضافة الي توقعات المتعاملين لفرص نمو الشركة والأخبار المنتظرة عليها.
وأضاف ان هناك عاملا اخر مهم لا يمكن تجاهله يؤثر بشكل كبير علي مدي ارتفاع السهم أو انخفاضه في البورصة المصرية هو عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق، فاذا كان عدد الأسهم المتداولة كبيرا فان السهم يحتاج لسيولة كبيرة وقوة شرائية مرتفعة ليحقق ارتفاعات جيدة ، أما اذا كان عدد أسهمه المتداولة قليلا نسبيا فان سيولة أصغر وقوة شرائية أصغر يمكن أن تدفع السهم لارتفاعات كبيرة.
وأشار أبو عرايس أن هذا مع ملاحظة أن تجزئة السهم من عدمها لا تؤثر علي ميزانية الشركة أو أرباحها، وانما تنعكس علي أداء السهم حيث يصبح أرخص نفسيا للمتعاملين وهنا تظهر أهمية الأثر النفسي الذي لا يمكن تجاهله عند الحديث عن السوق فكثير من الأسهم الصغيرة حققت طفرات سعرية كبيرة لمجرد التجزئة أو بسبب المضاربات برغم ضعف ميزانيات بعضها، كذلك لم تحقق أسهم أخري أقوي ماليا نفس نسب الارتفاع.
وأشار أبو عرايس أن هذا وان كان البعض ينتقده الا انه أمر طبيعي ويحدث في جميع الأسواق المالية في العالم ففرضية السوق الكفء هي فرضية أكاديمية بحتة لاوجود حقيقي لها علي أرض الواقع حتي في أكبر الأسواق وأكثرها تقدما.
وأضاف أنه في جميع أسواق العالم توجد الأسهم الدفاعية ويكون تأثرها بنسبة أقل من حركة السوق ارتفاعا وهبوطا وتمثلها في مصر أسهم مثل سيدي كرير أو أموك أو الاتصالات، وكذلك أسهم مثل جنرال موتورز في بورصة نيويورك.
والنوع الثاني من الأسهم هي الأسهم الهجومية، ولها معامل بيتا مرتفع، وبالتالي يكون تأثرها أكبر بحركة السوق ارتفاعا وهبوطا وبالتالي يكون من الطبيعي أن ترتفع مثل هذه الأسهم بصورة أكبر خلال ارتفاع السوق كما شهدنا في الفترة الماضية ، وفي حالة انخفاض السوق تنخفض أيضا بصورة أكبر، مثل أسهم شركات الانترنت في السوق الأمريكي والأسهم الصغيرة في السوق المصري.
وبالتالي يجب أن يختار المستثمر ما يناسبه حسب درجة تحمله للمخاطرة وحسب نسبة الربح التي يرغب فيها.
زيادة السيولة
ومن جانبها تشير مي سرور المحلل المالي بشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية أن هناك في الوقت الحالي الكثير من الأسهم التي تحتاج الي تجزئتها بالفعل مثل سهم اوراسكوم تليكوم التي زادت بالفعل نسبة تداوله وسيولته بالبورصة بعد قرار التجزئة الاولي وما زال يحتاج الي التجزئة مرة اخري وايضا سهما عز الدخيلة واوراسكوم للانشاء والصناعة التي يقتصر تداولها علي فئه معينة من المتعاملين والتي تستحق بالفعل التجزئة لزيادة السيولة وتضيف انه للأسف شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الاخيرة حالات كثيرة من تجزئة الاسهم بدون اي مبررات حقيقية سوي المضاربات علي ذلك الاسهم تحت ادعاء زيادة سيولة الاسهم و زيادة النشاط بالبورصة مع ان تلك الاسهم لم تندرج تحت فئة الأسهم النشطة ولكن بعض المضاربين والمتلاعبين بالسوق اتخذوا تلك الخطوة كمبرر للتلاعب بالاسهم قبل ان تتخذ هيئة سوق المال قرارا بفتح الحدود السعرية علي تلك الاسهم ليتضح في النهاية أن كل الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم لم تكن الا مضاربات خاصه بعد تلاعب بعض من اعضاء مجلس ادارات الشركات في ارتفاع وهبوط تلك الأسهم في البورصة المصرية.
حافز كبير
وعلي الجانب الآخر تشير مريان عزمي المحلل المالي بشركة مترو لتداول الأوراق المالية الي ان الكثير من الشركات المدرجة بالبورصة تقوم حاليا بتجزئة اسهمها وذلك للاعتقاد السائد بالسوق ان تجزئة السهم ستزيد من سعر السهم في الفترة التي تسبق تجزئته بالاضافة الي رغبة الشركة باجراء زيادة لرأسمال الشركة بالقيمة الاسمية بعد التجزئة وهو ما يساعد علي نجاح تغطية الاكتتابات مما يعد حافزا كبيرا لصغار المستثمرين والمضاربين بالسوق لتحقيق مكاسب كبيرة سريعة ولا يخفي علي احد ان هذا هو السبب الرئيسي في صعود جميع الاسهم ذات التسوية الثلاثية و هي لشركات معظمها لا تحقق ارباحا و تلجأ الشركات في هذا الي تسريب بعض المعلومات سواء ان كانت مقصودة او غير مقصودة لفئة محدودة من المستثمرين ومن هنا يبدأ سعر السهم الارتفاع و هو ما يمثل استغلالا لعدم دراية ووعي المستثمرين بالمعني الحقيقي لتجزئة سهم ما او توزيع اسهم مجانية.
وتضيف مريان ان تجزئة السهم لا تعني اكثر من ان الشركة تريد زيادة سيولة ونشاط اسهمها بالبورصة ولا تهتم بتحقيق نمو سعري للشركة كما تفعل كل من اوراسكوم تليكوم او شركة المالية والصناعية حيث ان سعر السهم مرتفع ولا يسمح بالتداول عليه بكميات كبيرة وهو ما تبغيه الشركة.
اما الزيادة المجانية فهي الوجه الاخر لزيادة راسمال الشركة عن طريق احتياطيات الشركة نفسها وهي لا تعد بديلا عن توزيع الارباح وفي كلتا الحالتين سينخفض سعر السهم في البورصة بنسبة التوزيع المجاني او توزيع الارباح او التجزئة وما يبغيه المضاربون هو بيع الاسهم بسعر عال قبل التجزئة او المجاني.
يري شريف الشربيني المدير التنفيذي للشركة المتحدة لتداول الأوراق المالية بدمياط ان تجزئة الاسهم حدث تقوم به الشركة لزيادة عدد اسهمها المتداولة في السوق بدون اي تغير في حقوق الملكية للمساهمين وذلك من خلال مضاعفة عدد الاسهم حيث يتم منح كل مساهم سهمين جديدين مقابل كل سهم قديم وذلك في حالة التجزئة بنسبة1:2 وبناء علي ذلك تنخفض القيمة السوقية للسهم الي النصف.
ومن جانبه يري عمر عبد الباقي محلل مالي ان افضل نسبة تجزئة يمكن للشركة القيام بها هي1:1 اذا تجاوز سعر السهم حاجز500 جنيه حيث انها حققت افضل النتائج علي صعيد القيمة السوقية وحجم التداول.
ان افضل نسبة تجزئة للشركة في حالة تجاوز السعر لحاجز200 جنيه هي4:1
وان المستثمر الذي يفضل العوائد الرأسمالية كوسيلة لجني الارباح يمكنه الاستثمار في الشركات التي تقوم بتجزئة اسهمها بنسبة 1:1.
واشار عبد الباقي الي انه يوجد حالات عديدة من حالات التجزئة التي مر بها سوق الاوراق المالية في مصر كانت بغرض التربح ولتحقيق العديد من المصالح الشخصية دون التفكير في صدي هذه العمليات.
واوضح عبد الباقي انه خلال الفترة الماضية ومع تكرار حالات تجزئة الاسهم وجود العديد من اسعار الاسهم التي شهدت ارتفاعات مبالغ فيها مقابل الاعلان عن التجزئة فقط دون وجود اية احداث جوهرية تؤثر في ارتفاع السهم سوي الاعلان عنها فقط وباسترجاع بعض الحالات يظهر انه بعد اجراء عمليات التجزئة سرعان ما يتم العودة بسعر السهم الي ماكان عليه قبل التجزئة.