تساؤلات حول أسباب تأخر الهيئة والبورصة في أداء دورهما الرقابي علي السوق

لا شك ان قرار هيئة سوق المال برفض تجزئة اسهم الكابلات الكهربائية كان صائبا لوقف سيل تجزئة الاسهم غير الجيدة التي تهدف من التجزئة التلاعب باسهمها .. الا ان ما حدث بعدها من الاعلان عن اجراء تحقيقات في النيابة حول التلاعب في بعض الاسهم والتي كشف عنها اختلاف الشركاء كشفت من جديد عن خلل في ادوات الرقابة في البورصة والهيئة.
فالدور الرقابي للبورصة والهيئة في حاجة للتطوير في ظل وجود العديد من الظواهر السلبية التي لم تواجهها الجهات الرقابية بحسم مما اثر سلبيا علي السوق.
واولي هذه الظواهر عمليات تجزئة الاسهم التي كان القليل منها للشركات الكبري التي تتطلب زيادة السيولة علي اسهمها تجزئتها والكثير منها كان للشركات الخاسرة التي استغلت تجزئة الاسهم بصورة اساءت للسوق.
فقد شهد عام 2006 عمليات تجزئة لعدد كبير من الاسهم بعضها كان يستحق ذلك..
الا ان هناك حالات كانت الشركات فيها خاسرة واسعار اسهمها منخفضة لحد كبير منها كابو والزيوت المستخلصة والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات ..وهذه الشركات تحقق خسائر او ارباحا محدودة للغاية وليس لديها مصدر للتمويل لان البنوك تحجم عن اقراضها كما انه يصعب عليها اصدار اسهم زيادة راس المال لصعوبة تغطيتها من قدامي المساهمين بها فتلجأ الي خدعة تجزئة الاسهم حيث تدفع هذه التجزئة صغار المستثمرين الي المضاربة علي الاسهم ورفع سعرها وبالتالي ترتفع القيمة السوقية للشركة ويمكنها في هذه الحالة اجراء اكتتاب ناجح.
ولا شك ان الكابلات تدخل ضمن هذه الشركات التي طالب عدد محدود من مساهميها بالتجزئة.. الا ان قرار الهيئة برفض التجزئة جاء بعد الحملات التي قادتها بعض الصحف لكشف الاهداف الحقيقية من التجزئة .. وهذا يعني ان دور البورصة والهيئة الرقابي متأخر قليلا عن السوق والمحصلة النهائية في هذه الحالة هو التلاعب بصغار المستثمرين الذين يشترون هذه الاسهم ولا يمكنهم الخروج منها الا بخسارة كبيرة.
ارتفاعات غير مبررة
وهناك امر آخر تغاضت عنه الهيئة والبورصة وهو الارتفاعات غير المبررة لعدد من الاسهم الصغيرة الخاسرة مثل كابو والزيوت المستخلصة وكانت نتيجة لمضاربات غير صحية اضرت بالسوق .. والغريب انه رغم ارتفاع بعض الاسهم بنسب كبيرة تجاوزت في بعض الاحيان 1000 % .. الا ان الرقابة في البورصة والهيئة كانت تكتفي بسؤال الشركة عن وجود احداث جوهرية وراء ارتفاع سعر السهم ومع نفي الشركة لوجود مثل هذه الاحداث كانت تصمت ادارتا البورصة والهيئة وامام اعينهما تحدث ارتفاعات غير مبررة لاسهم صغيرة وظاهرة تصفير الاسهم بعد تخطيها حاجز 5 % مما كان يدفع صغار المساهمين الي المزيد من التعاملات علي هذه الاسهم .
ورغم ان الكثيرين طالبوا بضرورة رفع نسبة ال5 % علي الاسهم الصغيرة وفتح الحدود السعرية لمدة يومين او ثلاثة لانهاء حالات المضاربة اليومية علي هذه الاسهم الا ان الهيئة والبورصة اكتفتا بالمشاهدة فقط ووقف بعض الشركات من وقت لاخر والاضرار لاعادة التداول عليهم من جديد .. والنتيجة كما نري التقلبات الكبيرة التي يشهدها السوق حاليا.
وقد اكد المسئولون في الهيئة والبورصة ان الفترة المقبلة ستشهد تطورا في استراتيجة المفهوم الرقابي علي السوق من المفهوم المبني علي متابعة مدي الالتزام بالقانون واللوائح إلي مفهوم أكثر تطورا يهدف إلي الحد من المخاطر الاستثمارية في أسواق المال_._
ونأمل ان تشهد السوق طفرة في المفهوم الرقابي القائم علي المساواة بين الجميع وعدم التفرقة بين شركة واخري وهي الظاهرة التي يتحدث عنها العاملون في السوق.