علي خلفية رفض طلبات تجزئة بعض الشركات

إعادة إرساء قواعد التجزئة من الهيئة تحد من التلاعب والمضاربات علي الأسهم

أثارت قرارات هيئة الرقابة الموحدة تجاه طلبات تجزئة القيمة الاسمية لاسهم بعض الشركات مؤخرا العديد من التساؤلات يأتي علي رأسها اسباب الرفض وما تأثيرات رفض مثل هذه القرارات علي السوق؟ ولماذا لا تصدر الهيئة بيانا تحدد فيه جميع الشروط المطلوبة في الشركات التي ترغب في تجزئة اسهمها نظرا لان تقدم الشركات بمطالب لتجزئة الاسهم ثم رفضها من قبل الهيئة يضر بمصلحة المستثمرين؟
وكانت هيئة الرقابة المالية قد رفضت طلب تجزئة القيمة الاسمية لشركة العقارية للبنوك الوطنية بعد أن تقدمت بطلب التجزئة مرتين، كما رفضت ايضا الطلب المقدم من شركة شمال الصعيد للانتاج الزراعي نيوداب.
خبراء ومحللو سوق الاوراق المالية اكدوا ان قرار هيئة الرقابة المالية رفض تجزئة اسهم "العقارية للبنوك" و"نيوداب" لن يؤثر علي اداء السوق معتبرين ذلك بمثابة خطوة جيدة لاعادة التوازن الي السوق والحد من عمليات المضاربة والتلاعب في الاسعار.
واضافوا ان رغبة بعض الشركات في تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها جاءت في محاولة للاستفادة من قبول الهيئة تجزئة اسهم العديد من الشركات التي ترغب في توفيق اوضاعها مع قواعد القيد الجديدة من خلال زيادة سيولة الاسهم في السوق ورفع درجة جاذبيتها لصغار المستثمرين والمضاربين.
كما اكدوا ان رفض الهيئة طلبات تجزئة اسهم بعض الشركات جاء نتيجة حرصها علي حماية السوق من ارتفاع حجم عمليات المضاربة والتلاعب الي جانب قرارات الهيئة برفض تجزئة الاسهم للشركات التي تداول اسهمها بأسعار معتدلة نظرا لانها لا تجتاج الي تجزئة.
بداية، اكد احمد صالح محلل سوق الاوراق المالية ان قرار هيئة الرقابة المالية رفض تجزئة الاسهم قد يثير القلق بين المتعاملين الافراد تخوفا من المزيد من القرارات والضوابط الصارمة ضد تجزئة الاسهم ومزيد من الرقابة علي المضاربات.
واوضح صالح أن وجود رقابة وضوابط علي تجزئة الاسهم وزيادات رأس المال سيكون في مصلحة السوق في الاجل الطويل حيث تم خلال السنوات الماضية بعض عمليات زيادة رأس المال لمجرد المضاربة ولم تنعكس ايجابا علي اداء هذه الشركات.
اما حمدي عز الدين عضو مجلس ادارة الشركة المصرية الامريكية لتداول الاوراق المالية فقد اكد ان الفترة الاخيرة شهدت تقدم العديد من الشركات بطلبات الي هيئة الرقابة المالية لتجزئة اسهمها لقي عدد منها موافقة الهيئة خاصة تلك التي تتعلق بالتوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة التي تشترط الا يقل عدد اسهم التداول الحر المصدرة عن مليوني سهم، بينما رفضت الهيئة طلبات تجزئة القيمة الاسمية لاسهم بعض الشركات خاصة التي لا تتعلق اسبابها باهداف توفيق الاوضاع وتعاملت مع كل حالة منها علي حدة.
واضاف ان قرار الرقابة المالية رفض تجزئة اسهم "العقارية للبنوك" و"نيوداب" لن يؤثر علي اداء السوق معتبرا ذلك بمثابة خطوة جيدة لاعادة التوازن الي السوق والحد من عمليات المضاربة والتلاعب في الاسعار.
واشار إلي ان هيئة الرقابة الجديدة تتعامل بصرامة وحزم مع الشركات وهذا ما بات واضحا خلال الفترة الماضية وخاصة بعد رفضها تجزئة اسهم "العقارية" للمرة الثانية، لافتا الي ان هناك الكثير من الشركات اعتمدت علي ترويج الشائعات حول زيادات رأس المال وتجزئة اسهمها للتأثير علي اسعار الاسهم في السوق وبالتالي فإن رفض الهيئة سوف ينعكس ايجابا علي السوق ويساعد علي حماية حقوق المساهمين.
ومن جانبه، اوضح الدكتور رأفت عبدالمحسن وكيل اكاديمية السادات للعلوم الادارية والخبير الاقتصادي ان الهدف الاساسي من تجزئة الاسهم المطروحة بالبورصة هو زيادة سيولة السهم وارتفاع التداول عليه كخطوة نحو جذب المستثمرين كالذين يفتقدون الوعي والخبرة الكافيين للاستثمار بالبورصة بالاضافة الي عدم معرفتهم بقواعد التحليل الفني.
واشار عبدالمحسن الي ان الشركات المدرجة لسوق الاوراق المالية كانت تتهافت علي تنفيذ عمليات تجزئة الاسهم بطريقة عشوائية سابقا، واضاف ان عملية تجزئة الاسهم افتقدت الضوابط التنظيمية وهو ما انعكس علي حركة الاسهم صعودا وهبوطا بصورة كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة.
ولفت الخبير الاقتصادي الي ان اهم مساوئ عملية التجزئة التي تتمثل في تنشيط عمليات التلاعب والمضاربة في ضوء انخفاض القيم الاسمية للاسهم فتخلق فرصا حيوية امام المضاربين بضخ سيولة كبيرة لهذه الأسهم لرفع قيمتها السوقية لاغراء المستثمرين ذوي الخبرة المحدودة للاقبال علي هذه الاسهم مما يلحق بهم خسائر كبيرة غالبا نظرا لارتداد الاسهم لقيمتها السوقية الطبيعية المنخفضة مرة اخري، اضافة الي قيام بعض الشركات بتنشيط التعامل علي اسهمها من خلال التقدم بطلبات لتجزئة قيمتها الاسمية دون اسباب مقنعة مثل الشركات التي عاودت التقدم بطلبات لتجزئة اسهمها سبق ان تم رفضها من قبل حيث يتكرر نفس السيناريو في كل مرة عند تقديم احدي الشركات طلبا للهيئة بغرض تجزئة اسهمها بارتفاع سعر السهم وقت اعلان الشركة عن تقديم طلب التجزئة ثم يشهد السهم اقبالا من المتعاملين الذين يرغبون في الاستفادة من قرار التجزئة، قبل ان ينخفض السهم بعد اعلان الهيئة رفضها طلب التجزئة لذا يتضرر العديد من المستثمرين الذين قد يتخذون قرارات استثمارية خطأ بناء علي اخبار غير مؤكدة.