"الممنوع مرغوب" فتح المزاد ب 10 قروش

التعديلات الجديدة لسوق المال لا تؤثر علي أداء الشركات

أيد خبراء سوق المال التعديلات الأخيرة التي أقرها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وعلي رأسها خفض الحد الأدني للقيمة الأسمية للسهم من جنيه إلي عشرة قروش.
رأوا أن القرار يتيح الفرصة للشركات الراغبة في تجزئة أسهمها في حالة انخفاض القيمة الاسمية لسهمها عن جنيه مؤكدين أن القرار مشروط ويضع قواعد ومعايير للموافقة علي التجزئة.
أكدوا أن التجزئة لا تقدم أية إضافة مالية للشركة ولا تؤثر علي أدائها أو أرباحها لأنها مجرد قيد في سجلات الشركة لزيادة عدد الأسهم.
أكد أحمد شلبي - محللي مالي "بتداول" للوساطة في الأوراق المالية - انعدام العلاقة بين سعر السهم المتداول بالبورصة والأداء المالي للشركة في الفترة الأخيرة، حيث لم تعد أسعار الأسهم تعكس الوضع المالي للشركة مضيفا وجود العديد من الشركات التي حققت طفرات كبيرة في نتائج أعمالها إلا أن أسعار أسهمها المتداولة لم تشهد أية ارتفاعات بل بالعكس اتجهت للتراجع، بينما كانت هناك شركات أخري تكبدت خسائر كبيرة، وعلي الرغم من ذلك شهدت أسهمها ارتفاعات ملحوظة.
وصف شلبي ما يحدث بالكارثة مؤكدا ضرورة تأثر حركة السهم بالنتائج المالية للشركة، إلا أن هذه العلاقة بين سعر السهم وأداء الشركة تتسم في السوق المصري بالانفصام.
أوضح أن في حالة اتجاه أي سهم من الأسهم التي ارتفعت دون وجود مبرر لذلك للهبوط فإن رحلته نحو الهبوط ستكون طويلة، ولن يتوقف عن ذلك الهبوط عند حد معين.
رأي أن بعض الأسهم التي حققت شركاتها خسائر كبيرة ولكنها صعدت علي الرغم من ذلك شهدت أحجام تداول عالية، وكان ذلك من أهم أسباب ارتفاع احجام التداول في الفترة الأخيرة نظرا لتداول تلك الأسهم التي لم تكن لتشهد مثل احجام التداول تلك لولا التجزئة.
لفت أن السوق المصري اعتمد في الفترة الأخيرة علي تفعيل العديد من موجات التجزئة والتي وصفها بالظاهرة السلبية التي تؤثر بالسلب علي السوق والمستثمرين حيث كبدت بعضهم خسائر طائلة وحققت للمضاربين مكاسب عديدة.
رأي تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلي عشرة قروش بدلا من جنيه يعد نوعاً من أنواع التجزئة يفسر ارتفاع بعض الأسهم 30% خلال أربع جلسات وقيمتها الاسمية جنيه واحد.
استنكر شلبي عدم وجود معايير واضحة ومحددة للتجزئة مما يجعلها مسألة تعتمد في كثير من الأحيان علي أحكام شخصية وتبادل وجهات النظر.
أضاف أن التجزئة ليس لها تأثير علي سعر السهم ولكن يكون تأثيرها علي المستثمرين.
تعجب من انتشار التجزئة بشكل كبير في السوق المصري في الوقت الذي تسعي فيه العديد من الدول لاتباع سياسة التجميع.
ذكر الدكتور أشرف سامي العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية دور التجزئة في زيادة سيولة السهم المتداول بالسوق مما يساعد الشركة مستقبليا في حالة اتجاهها لزيادة رأسمالها.
أوضح أن الشركات التي تبتعد عن تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها تكون غالبا ذات طابع مؤسسي علي عكس الأخري التي تتجه للتجزئة تتميز بتعاملات الأفراد، موضحا أن القيمة العالية للسهم تطرد المستثمرين الأفراد لعدم قدرتهم علي الدخول في مثل تلك الأسهم المرتفعة سعريا.
أضاف أن الشركات تلجأ للتجزئة لاتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للدخول فيها حين يصبح سعرها في متناول عدد أكبر من المستثمرين، مشيرا للجوء الشركات للتجزئة مع نمو أرباحها وارتفاع سعرها السوقي.
رفض قيام بعض الشركات الخاسرة بالتجزئة مؤكدا أن التجزئة لابد أن تكون علي حجم النمو بالشركة التي لا ينصح بها في حالة تحقيق الشركة لخسائر.
أيد قرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بشأن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلي عشرة قروش بدلا من جنيه واحد لوجود شركات ذات نمو جيد في ارباحها والقيمة الاسمية لسهمها جنيه.
رأي القرار بفتح الباب أمام مثل تلك الشركات لقيامها بالتجزئة مشيرا أن القرار لم يتح مجال التجزئة لكل الشركات، حيث لاتزال الهيئة لديها الحق في قبول أو رفض التجزئة وفقا لقواعد وماعيير محددة ولن يتم السماح لكل الشركات.
وصف أحمد شحاتة رئيس قسم التحليل الفني بالنوران لتداول الأوراق المالية قرار تخفيض القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلي عشرة قروش بالجيد، موضحا أنه قرار ضمن مجموعة من قرارات من شأنها التحرك بالسوق المصري والخروج به من الأسواق الناشئة إلي الأسواق معايير فأي بورصة ناشئة لابد لها من آليات لتنشيط التداول وخصوصا إذا كانت الآليات مشروطة.
رأي صدور أي قرار جيد هو اضافة للسوق المصري مشيرا أن القرار الأخير يتيح فرصة أكبر وحرية للشركات للتحرك موضحا أن القرار مشروط أي هناك شروط لابد أن تستوفيها الشركة الراغبة في تجزئة أسهمها.
أكد أن الشركات التي تمتلك الامكانيات الجيدة ستستفيد من تلك القرارات حيث إنها بحكم قوتها تمتلك القدرة علي الاستفادة من أي قرار يصدر وبالتالي سيوفر لها حرية ومساحة أكبر للتحرك وهي الفائدة الرئيسية.