التعديلات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.. تحتاج لبنود أخرى

عبداللطيف رجب - محمد نصر الحويطي
أقر مجلس الشعب مؤخرا القانون الخاص بتعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 وحسبما أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فإن التعديلات الجديدة الهدف منها توسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط ودعم سوق الأوراق المالية عن طريق تعزيز القدرات الرقابية للهيئة.
وطبقا لما أكده عدد من الخبراء فإن كل مرحلة من المراحل يكون لها متطلباتها وبالتالي كان من الضروري إعادة صياغة القانون وإدخال تعديلات عليه مؤكدين علي أهمية وضع ضوابط ومعايير مشددة حتي يتم إحكام الرقابة علي تجزئة الأسهم التي ستلجأ إليها الشركات لإحداث طفرات سعرية.
وأضاف أن دور الجهات الرقابية في الامساك بالمخالفين يحتاج إلي تفعيل أكبر لضمان التطبيق الأمثل للقانون مشيرين إلي أن المحور الخاص بخفض الحد الأدني للقيمة الإسمية للأسهم يتعارض مع ضوابط التجزئة.
في البداية أوضح عادل سعد الدين مدير إدارة الاستثمار والأوراق المالية ونائب المدير العام ببنك العمال المصري أن البورصة المصرية تمر بمرحلة تطور مستمر وكل مرحلة منها تتطلب ضرورة إعادة النظر في القوانين والإجراءات المنظمة لسوق المال.
ويستطرد قائلا: إن هذه التعديلات تساعد في تفادي المشكلات والأزمات التي قد تمثل عائقا أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق مؤكدا أن البورصة المصرية تعتبر من البورصات الواعدة في المنطقة وقادرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عادل سعد الدين أن التعديلات الجديدة كانت ضرورية للغاية وخاصة ما يتعلق منها بتشديد العقوبات علي مخالفة الشركات لقواعد الشفافية والافصاح حيث كانت غير كافية ولذلك تم مطالبة الجهات الرقابية بتغليظها أسوة بما يحدث في البورصات والأسواق العالمية.
ويذكر أن أسواق المال تعمل بديناميكية خاصة من شأنها أن تساهم في التطور التدريجي لاسيما أن الأسواق الناشئة تسير في طور النمو السريع لتحاكي الأسواق المتقدمة ونظرا لأن سوق الأوراق المالية المصرية تمر بمراحل تطور سريع فإن هذا الأمر استوجب أن يتم إعادة صياغة القانون وإدخال تعديلات عليه بما يتماشي مع متطلبات الواقع.
ويضيف عادل سعد الدين أن تخفيض الحد الأدني للقيمة الإسمية للأسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد بالتأكيد سوف يساعد علي زيادة قاعدة المستثمرين في مجال الأوراق المالية ودعم حركة التعاملات في السوق ولكن لابد من وجود ضوابط لتنظيم هذه المسألة.
ويستطرد قائلا: إن الأمر السابق سوف يشجع كثير من الشركات للتقدم بطلبات لتجزئة أسهمها دون وجود ما يمنع الهيئة من الموافقة علي ذلك وبالتالي يجب الانتباه ووضع ضوابط مشددة حتي لا نعود إلي ظاهرة التجزئة من جديد بهدف إحداث طفرات سعرية علي الأسهم.
ومن جانبه يقول هشام شوقي مدير عام الإدارة العامة للاستثمار ببنك الاستثمار العربي وعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية أن إدخال تعديلات علي القانون الخاص بسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1995 أمر جيد وكان ضروريا خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات إلا أنه يتطلب في المقابل بضرورة توافر أدوات وآليات فعالة لتتبع ومراقبة الشركات المخالفة.
ويضيف قائلا: إن دور الجهات الرقابية في الامساك بالمخالفين يحتاج إلي تفعيل أكبر لضمان التطبيق الأمثل للقانون مشيرا إلي أن المحور الخاص بخفض الحد الأدني للقيمة الإسمية للأسهم ربما يتعارض مع ضوابط التجزئة والتي لاتزال الهيئة العامة تحتفظ فيها بحقها في الرفض دون ابداء الأسباب.
ويري شوقي أن هذا التعديل ربما يضع الهيئة في مأزق حقيقي لأن أغلب الشركات سوف تسعي إلي التقدم بطلبات للموافقة علي تجزئة الأسهم مدللين بأحقيتهم في الحصول علي مثل هذه الموافقات بعد التعديلات الأخيرة.
ويذكر أن القانون يشجع المستثمر الصغير علي الاستثمار وتنشيط حركة رأس المال خاصة بعد منع إقام الدعوي الجنائية إلا بموافقة الهيئة العامة لسوق المال وفقا لنصوص القانون المعدل مشيرا إلي أنه بموجب هذه التعديلات فقد اتسع مفهوم نطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية أو التفصيليه.
ويتفق خيرت عبدالسلام المدير العام بأحد البنوك مع الآراء السابقة قائلا إنه لابد من إنشاء سجل خاص لمراقبة الشركات المدرجة بالبورصة والعاملة في مجال الأوراق المالية حيث إن هذه الشركات لها طبيعة خاصة وتتطلب خبراء وكفاءات قد لا تتوافر في معظم مكاتب الحسابات التي تعتمد عليها الشركات حاليا.