أثار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بفرض رسوم تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه على دراسة وفحص منازعات التأمين، تساؤلات عديدة حول مدى تأثير هذه الرسوم على حق العملاء في اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات الجديدة، خاصة مع تزايد شكاوى العملاء المتعلقة بصغر قيمة المطالبات، وما يمكن Hن تمثله من عبء على صغار العملاء، ومنهم عملاء التأمين متناهى الصغر من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وبحسب احصائيات الهيئة وصل عددهم لأكثر من 10 مليون عميل . التأمين الطبي و تعويضات السيارات وفى العديد من حالات التأمين الطبي أو تعويضات السيارات، قد لا تتجاوز قيمة النزاع 3 أو 5 آلاف جنيه، بينما تبلغ رسوم عرض النزاع على اللجنة 5 آلاف جنيه كحد أدنى، وهو ما يجعل اللجوء للجنة غير مجدٍ اقتصاديًا للعميل، أما في المطالبات المتوسطة التي تتجاوز 20 ألف جنيه، فتظل الرسوم مرتفعة نسبيًا وتصل إلى 25% من قيمة النزاع، ما يدفع بعض العملاء للتردد قبل اتخاذ خطوة التصعيد، الأمر الذى يمكن ان يؤدى الى إحجام آلاف العملاء عن عرض نزاعاتهم الصغيرة، ويحد من قدرة اللجنة على حل المشكلات التي يشهدها القطاع، وبحسبة بسيطة قد تمثل قيمة رسوم ال5 آلاف جنيه حوالى 10% من قيمة حجم نزاع ب 50 ألف جنيه ، والذى يعد أعلى من المعايير العالمية والتى تكون فيها الرسوم نسبية بمعدل 1-2% من القيمة، ويأتي ذلك في الوقت الذى في الوقت الذى تتيح فيه عدة دول عربية واجنبية نفس الخدمة بشكل شبه مجانى . نماذج تعامل الدول الأخرى مع منازعات التأمين بريطانيا: الخدمة مجانية للمستهلك تعد بريطانيا النموذج الأشهر في فض منازعات التأمين، حيث يقدم "جهاز المظالم المالية" FOS خدماته للمستهلكين مجانًا بالكامل، ويتم تمويل الجهاز في الغالب عبر رسوم تفرض على شركات التأمين والبنوك عند ثبوت مسؤوليتها، و الهدف هو ضمان وصول المستهلك للعدالة دون أية أعباء مالية. الاتحاد الأوروبي: آليات ADR بتكلفة رمزية تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على منظومة تسوية المنازعات البديلة ADR، والتي تقوم على خفض التكلفة قدر الإمكان لتشجيع المستهلكين على استخدامها بدلًا من اللجوء للمحاكم. الهيئات المختصة عادة تكون مجانية أو برسوم رمزية، مع توفير سرعة في البت وحماية قوية للمستهلك. السعودية: رمجانًا وحدود للمطالبات في السعودية، يتم التعامل مع العديد من منازعات التأمين عبر "مركز الصلح"، الذي يقدم خدماته مجانًا للمستهلك في النزاعات المتعلقة بتأمين السيارات وغيرها، بشرط ألا تتجاوز قيمة المطالبة حدًا معينًا، الهدف هو حل النزاعات بسرعة وبدون تكلفة على العميل. الإمارات: تسوية إلكترونية شبه مجانية تتيح الجهات المختصة في الإمارات إمكانية تسوية منازعات التأمين عن بعد ، مع تكاليف مخفضة أو معدومة، لضمان سهولة وصول المستهلك للخدمة، وتشجيع الشركات على تحسين مستوى الخدمة وتقديم حلول سريعة للنزاعات. مقترح بمراجعة الرسوم قرار الهيئة يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق وتسريع الفصل في المنازعات، لكنه قد يحتاج إلى مراجعة للرسوم بما يضمن عدم الإضرار بأصحاب المطالبات الصغيرة، حيث يمكن إعفاء المطالبات ذات القيمة المحدودة من الرسوم، او احتساب رسوم بنظام النسبة المئوية بدلًا من المبلغ الثابت، كما يمكن تحميل الرسوم على شركات التأمين حال ثبوت مسؤوليتها، كما هو معمول به دوليًا، بالاضافة الى نشر إحصائيات سنوية عن عدد المنازعات، ونسب القبول او الرفض، لكي تكون هناك ثقة من العملاء في كفاءة عمل اللجنة . قرار الهيئة وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم عمل "لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين"، استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز آليات حماية المتعاملين، وضمان بيئة أكثر كفاءة وشفافية واستقرارًا داخل السوق المصري. وحدد القرار رسوم مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب بشكل متدرج حسب قيمة النزاع، إذ تبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه لا تزيد على مليون جنيه ، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه إذا زادت القيمة على مليون جنيه ولم تتجاوز 5 ملايين جنيه ، بينما تبلغ الرسوم 20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة المبلغ المتنازع عليه 5 ملايين جنيه. وأصدرت الهيئة في نهاية أكتوبر الماضي، قرار رقم 77 لسنة 2025 ألزم شركات التأمين بوضع منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، عبر إنشاء إدارات داخلية متخصصة للتعامل مع الشكاوى، وتطبيق أعلى معايير الإفصاح والوضوح في جميع وثائق التأمين والخدمات المقدمة للعملاء. كما باتت الشركات والمهن التأمينية المرتبطة برفع تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها، مع تنظيم ضوابط تقديم الشكاوى للهيئة بعد استيفاء البيانات وعدم التوصل لتسوية داخل الشركة.