د. محيي الدين: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

لتعميق وتنشيط سوق السندات المصري ليكون سوقا فاعلا في تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة في السوق المصري لتحقيق اهداف النمو الاقتصادي، وليوفر أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين علي تنويع استثماراتهم بصورة أفضل، اصدر وزير الاستثمار قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم "95" لسنة 1992 اعمالا لاحكام المادتين "،2 4" من القانون رقم "123" لسنة 2008 والمعدل لاحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية.
ويتضمن القرار الوزاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتتوافق وافضل الممارسات الدولية في مجال تبسيط إجراءات اصدارات السندات من قبل الشركات والاشخاص الاعتبارية وبالاخص الاصدارات متوسطة وطويلة الاجل بدلا من القواعد السابقة التي كانت تتطلب اعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدة الزمنية التي يتم في نهايتها سداد قيمة السندات مما يحد من قدرة الشركات علي اصدار سندات متوسطة وطويلة الاجل نظرا لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لادائها المالي لفترة زمنية طويلة.
كما تضمن التعديل تنظيم اصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية اعمالا لاحكام المادتين "،2 4" من القانون رقم "123" لسنة 2008 بتعديل احكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم "95" لسنة ،1992 وتشمل تلك القواعد بصورة رئيسية ما يتعين أن تتضمنه نشرة الاكتتاب العام من معلومات وكذا شهادات التصنيف الائتماني للجهة الراغبة الواجبة للتأكد من كفاية وصحة المعلومات التي يتم استنادا عليها اصدار السندات والصكوك ومن شأن هذا التعديل أن يساعد الهيئات الاعتبارية العامة الاقتصادية والخدمية علي اصدار سندات في السوق المصري لتدبير احتياجاتها التمويلية وبالاخص تمويل مشروعات البنية الاساسية المزمع تنفيذها في الاعوام القادمة، كما يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية في تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الاوراق المالية المصرية باصدار أوراق مالية بأعلي تصنيف ائتماني.