بعد قبول تظلم الدولية وتجزئة سهمها

هل تعيد المالية والصناعية تظلمها من قرار تجزئة أسهمها اليوم؟

رغم أن موضوع تجزئة الاسهم في اي بورصة في العالم ليس موضوعا جوهريا علي الاطلاق وليس له تأثير مطلقا علي سعر السهم، إلا أن الامر مختلف تماما في البورصة المصرية حيث ان موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي تجزئة سهم تكون اشارة البدء لانطلاق السهم صعودا، والحقيقة ان القرارات الادارية التي تحجم من حرية السوق قد تكون هي السبب في الصعود غير المبرر للتجزئة.
وسنواصل فتح هذا الملف حتي توضع مسألة التجزئة في حجمها الحقيقي، فالتجزئة هي مجرد زيادة في سيولة السهم لا تغير من الربحية او حقوق المساهمين ولكنها ترفع عدد الاسهم وتخفض قيمتها مما يسهل من تداولها وزيادة عدد الاسهم المتداولة يوميا، وبالتالي فالمنطق يقول ان التجزئة قد تساهم في رفع سعر السهم في حدود ضيقة للغاية ولكنها تساهم بشدة في سيولة السهم، وبالتالي فهي امر جيد.
والموقف القانوني من التجزئة هو ان الجمعيات العمومية هي سيدة قرارها في مسألة تجزئة السهم، ولكن حدثت تدخلات ادارية لوقف عمليات تجزئة السهم، ولكن التغير الجوهري الذي حدث مؤخرا كانت تصريحات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي اكد علي هامش مؤتمر الاتحاد العالمي للاسواق الناشئة بأنه سيتم دراسة تخفيض القيمة الاسمية للسهم الي 10 قروش.
والاسباب كما اكد محيي الدين هي زيادة سيولة السوق وحجم التعاملات يوميا، وهذا كلام جيد، ولكن أليس من الأجدي حاليا ان يتم السماح لكل الشركات الراغبة في التجزئة بالقيام بتقسيم أسهمها؟
وفيما يبدو ان الهيئة العامة لسوق المال قد أبدت مرونة مرة أخري في مسألة التجزئة وقبلت تجزئة سهم شركة الدولية للمحاصيل ا لي 5 أسهم، وهو ما يثير التساؤلات مرة أخري وللمرة المائة حول عدم السماح للشركة المالية والصناعية بتجزئة سهمها الي اكثر من 4 أسهم، بالرغم من ان القيمة الاسمية للسهم 40 جنيها، وبالتالي اصبح من حق الشركة المالية والصناعية المصرية في اجتماع مجلس ادارتها القادم ان تتظلم من قرار الهيئة، وذلك بعد ان وافقت الهيئة علي تجزئة الاسواق الحرة والدولية للمحاصيل وبالم هيلز وغيرها من الشركات.
دعونا نستفد من خبرات الآخرين حتي لو كانت بورصة عربية، فالبورصة السعودية اوقفت التداول علي كل الشركات الراغبة في التجزئة لحين اتمام عمليات التجزئة تماما، وقامت بفتح التجزئة علي مصراعيه للجميع، وبالتالي لم يعد الامر صعبا ولم يعد جوهريا عملا بالمثل القائل الممنوع مرغوب دائما.
افتحوا الباب للتجزئة، واوقفوا التداول علي كل الشركات لحين اتمام التجزئة وارجوكم اخبرونا هل هناك قواعد فعلا للتجزئة في مصر ام ان المسألة مزاجية بحتة؟!، ونحن نكتب هذه الرؤية لمصلحة السوق ونؤكد ان الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال هو واحد من اكفأ الخبرات في مجال اسواق المال والبورصات علي المستوي العملي والاكاديمي والتشريعي.
ونوجه السؤال مرة أخري لرئيس الهيئة هل هناك قواعد للتجزئة في مصر؟
ELNAGAR400@YAHOO.COM