رغم وجود ضوابط تنظمها

هيئة سوق المال تتبع سياسة.. "الكيل بمكياليين" في تجزئة أسهم الشركات

بالرغم من أن الأمر بات محسوماً وتحكمه ضوابط قانونية، إلا أن الهيئة العامة لسوق المال توافق علي تجزئة الأسهم التي قد رفضتها من قبل بمجرد تقدم الشركة التي تم رفض طلبها بالتجزئة بتظلم أو بالتماس إلي الهيئة.
وهو ما قد يدعو إلي بعض من التشتت لدي المستثمرين بالسوق، خاصة الصغار منهم علاوة علي أن هناك من يري أن موافقة الهيئة علي طلب التجزئة بعد رفضها من قبل قد يضعف من موقف هيئة سوق المال باعتبارها جهة رقابية وضعت التشريعات والقوانين بغرض تحقيق الانضباط والاستقرار بالسوق، علاوة علي أن مثل هذه التصرفات قد تكون بمثابة أرض خصبة ومرتع للمضاربين بالسوق.
وفي ضوء ذلك فقد انتابت البورصة المصرية خلال الشهور الماضية "بحمي" تجزئة الأسهم والتي أصابت الشركات والمتعاملين معها مما أضر في حالات كثيرة بمصالح صغار المستثمرين في البورصة، خاصة أن هذا الأمر دفع بالعديد من المستثمرين بالتهافت علي العديد من الأسهم لمجرد صعودها بشكل صاروخي دون أسباب حقيقية، مما يرفع قيمة تداوله بشكل مبالغ فيه ثم يتهاوي سعر السهم بعد ذلك بفعل المضاربين وهو نفس السبب الذي دفع بالهيئة العامة لسوق المال من قبل لحسم قضية التجزئة حتي لا تكون السبب في رفع أسهم غير مؤهلة للصعود.
وإذا كانت التجزئة من وجهة نظر البعض بمثابة فخ يقع فيه صغار المساهمين فإن هناك تساؤلاً يطرح نفسه بإلحاح وهو لماذا تتهافت الشركات علي تجزئة أسهمها؟ علي الرغم من أن الهيئة العامة لسوق المال قامت بحسم موضوع "تجزئة أسهم الشركات" من خلال قيامها بإصدار قرارات يكون فيها قرار التجزئة مرتبطاً بموافقة الهيئة العامة لسوق المال ومسبباً من قبل الشركة طالبة التجزئة.
وبالفعل رفضت الهيئة بعضاً من طلبات عدة شركات تقدمت بطلب لتجزئة أسهمها وكانت أسباب الرفض من قبل الهيئة أن أسهم هذه الشركات لا يستحق التجزئة نظراً لانخفاض القيمة السوقية لأسهمها موضحة أن التجزئة غرضها الأساسي هو تحقيق السيولة علي الشركات المجزئة نظراً لارتفاع سعر السهم وهو ما لم يتوافر في الشركات الطالبة للتجزئة.
هبة زيدان محلل الاقتصاد بإحدي شركات إدارة الأصول وتداول الأوراق المالية تري أن الهيئة لم تعط موافقتها إلي أي من الشركات بالمضي قدماً في إجراءات التجزئة إلا إذا توافرت الشروط والأسباب التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن، مشيرة إلي أن الرفض ثم الموافقة قد يؤدي إلي حالة من التذمر والسخط في السوق، وأكدت أن هناك أسباباً اتفقت عليها عدة دراسات سابقة حول تجزئة الأسهم وهي النطاق المثالي للمتاجرة وهو الحفاظ علي مستوي معين لسعر السهم ما بين السعر المرتفع والمنخفض ذلك لأن المستثمرين يفضلون هذا المستوي من السعر، حيث تقوم الشركة بتجزئة الأسهم إذا تجاوز سعر السهم نطاقاً معيناً.
وتري أن السيولة وارتباط هذه الفرضية بالفرضية السابقة، حيث إن انخفاض سعر السهم "في حدود معينة" يحسن مستوي سيولة هذا السهم، بالإضافة إلي أن فرضية الإشارات والمحتوي المعلوماتي، حيث تعد تجزئة الأسهم إشارة من قبل إدارة الشركة تحمل معلومات ذات قيمة عن تحسين الأداء المستقبلي للشركة.
وتشير إلي أن توسيع قاعدة الملكية تسهل عملية قيام الشركة ببيع اصدارات جديدة من الأسهم، وكذلك تساعد صغار المستثمرين علي التنويع وتكوين محافظ استثمار.
أما من الناحية النظرية فإن تجزئة الأسهم لا تعتبر حدثاً في حد ذاته فالحدث هو أن الشركة قامت بخفض سعر اسهمها مع زيادة في عدد الأسهم بحيث تظل نسبة ما يملكه المساهمون ثابتة كما هي.
ومن ناحية أخري أكد شريف حزين المدير التنفيذي بإحدي شركات السمسرة أن هناك العديد من الدراسات أكدت أن القيمة السوقية للسهم ترتفع بعد الإعلان عن قرار التجزئة وقبل تنفيذه وهذا الارتفاع لا يرجع للقرار نفسه أي لا يرجع لعملية التجزئة نفسها ولكن يرجع للمحتوي المعلوماتي للقرار، كما أنه لم تتحقق التوقعات المتفائلة بعد بضعة شهور من صدور القرار فسوف يكون لذلك أثر عكسي لاحق علي القيمة السوقية، وحسب حزين توصلت الدراسات إلي عدة نتائج مهمة بعد دراسة حالات للشركات التي قامت بتجزئة اسهمها منها، كما يوجد تأثير إيجابي لتجزئة الأسهم علي القيمة السوقية، حيث إن القيمة السوقية ترتفع بعد التجزئة بنسبة أكبر من ارتفاع القيمة السوقية للشركات التي لم تقم بتجزئة اسهمها.