تساؤلات حول معايير هيئة سوق المال لتجزئة الأسهم

أثار رفض الهيئة العامة لسوق المال طلب شركة ليسيكو مصر تجزئة أسهمها ردود أفعال غاضبة في السوق والسبب عدم وضوح أسباب الهيئة والمعايير التي تستند إليها في الموافقة علي تجزئة أسهم شركة ما أو رفضها.
وأكد العاملون في السوق أن قرارات التجزئة أصبحت تثير بلبلة في السوق فالهيئة وافقت علي تجزئة أسهم الكابلات إلي 15 سهما رغم عدم وجود مبرر لذلك في حين رفضت تجزئة أسهم المالية والصناعية إلي 40 سهما واكتفت بأن تكون التجزئة إلي أربعة أسهم.. وأخيراً تم رفض طلب شركة ليسيكو مصر.
وطالبوا بأن تنهي الهيئة العامة لسوق المال هذه البلبلة التي ستؤدي إلي فقدان الثقة في السوق بأن يتم إصدار معايير واضحة ومحددة يتم علي أساسها قبول أو رفض طلبات التجزئة وهذا سينقذ المستثمر الصغير من الشائعات.
ونذكر هنا بأن موجة التجزئة كانت قد انتشرت في السوق في النصف الثاني من عام 2006 ثم قامت الهيئة في بداية 2007 بإصدار بيان لها تنبه فيه إلي أن تجزئة الأسهم هو إجراء قانوني تقوم به الشركة بما يؤدي إلي زيادة سيولة تداول أسهمها إلا أن التجزئة في حد ذاتها لا تعني تحسنا في سعر السهم أو زيادة في نصيب السهم من توزيعات الأرباح أو في حقوق المساهمين أو ناتج التصفية.
وبناء علي ذلك وحماية للمتعاملين في البورصة قرر مجلس إدارة الهيئة وضع ضوابط لتجزئة السهم يوازن بين أهداف التجزئة وحماية المتعاملين.
وطالبت الهيئة المتعاملين في البورصة عدم الإقبال علي شراء أسهم الشركات بعد تجزئتها لمجرد التجزئة وإنما بعد دراسة أوضاع الشركة.
تطبيق القانون
يؤكد عيسي فتحي رئيس شركة المجموعة الاستراتيجية للأوراق المالية علي أن قرار تجزئة الأسهم هو حق قانوني لأي شركة حيث أجاز القانون للشركات تجزئة أسهمها ليكون الحد الأدني لقيمة السهم جنيهاً واحداً.. ولكن المشكلة الحالية ليست في قانونية موقف الهيئة وإنما في عدم وضوح موقفها.. ففي فترة سابقة تم رفض العديد من قرارات التجزئة وتم إصدار قواعد للموافقة علي تجزئة الشركات لأسهمها وقد تمكنت الهيئة في هذه الفترة من ضبط السوق ومنع التلاعبات.
وأضاف أنه في ظل تولي الدكتور أحمد سعد للهيئة عادت طلبات التجزئة للظهور مرة أخري وتمت الموافقة علي عدة طلبات ورغم التجاوزات التي حدثت لأسعار بعض الأسهم مثل الكابلات إلا أن الهيئة كانت تطبق القانون.. إلا أن حالتي المالية والصناعية ثم ليسيكو مصر أدت إلي بلبلة في السوق حول المعايير التي تضعها الهيئة للموافقة أو لرفض تجزئة أسهم شركة ما.
واقترح فتحي أن تضع الهيئة عدة معايير للتجزئة أهمها سيولة الأسهم في السوق ونسبة التداول الحر من أسهم أي شركة ومضاعف الربحية وكذلك العدد الإجمالي لأسهم الشركة قبل التجزئة.. مشيرا إلي أن وضع مثل هذه المعايير يعني أن الموافقة أو الرفض لأي طلب تجزئة سيكون بشكل واضح.
وأشار إلي أنه علي المستثمر الذي يدخل في اسهم غير جيدة لمجرد عملية التجزئة ان يتحمل قراره مهما كانت النتائج.. فهذا المستثمر رشيد ولابد ان يتحمل نتائج قراراته خاصة إذا كان قد دخل لعبة game.