اكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان تجزئة الاسهم لأي شركة هو قرار للمساهمين ولكن عندما تم استخدام وسيلة مشروعة وهي التجزئة لتحقيق اغراض غير مشروعة كان لابد من تدخل هيئة سوق المال باصدار قواعد محددة للموافقة علي التجزئة. واضاف ان تجزئة الاسهم لا علاقة لها بالهيكل المالي للشركات وبالتالي لا يجب ان يكون لها تأثير عند اتخاذ القرار الاستثماري مشيرا الي ان تدخل الهيئة جاء بعد استفحال الامر وتحول التجزئة الي وسيلة للمضاربة علي الاسهم . وحول الاسباب التي يتم علي اساسها رفض التجزئة اوضح سري الدين ان هناك عدة اهداف للتجزئة منها زيادة سيولة الاسهم وفي بعض الحالات التي طلبت التجزئة كانت نسبة السيولة علي اسهمها تتجاوز 47% وفي حالات اخري تكون التجزئة بسبب ارتفاع القيمة السوقية للسهم ولكن عندما يكون سعر السهم اقل من 50 جنيها لا تكون هناك حاجة للتجزئة . واضاف ان بعض الحالات تم رفضها بسبب الشائعات التي سبقت اعلان الشركة عن طلب التجزئة والمضاربات التي جرت علي اسهمها لفترات طويلة فكان لابد ان توقف الهيئة هذه المضاربات .. وهناك حالات كان مضاعف الربحية للسهم نحو 30 مرة ويمكن ان تؤدي التجزئة في حالة الموافقة عليها الي اندفاع المستثمرين علي هذه الاسهم وتضخم اسعارها بشكل غير مبرر . واكد رئيس هيئة سوق المال انه يؤدي دوره الرقابي لحماية المستثمرين في السوق .