رغم تذبذبات الأسعار :

تجزئة الاسهم تعود من جديد إلي صدارة اهتمامات المستثمرين في البورصة المصرية

عادت من جديد مع بداية عام 2008 موضة تجزئة الاسهم بعد أن كانت هي المحرك الوحيد لاي سهم طوال عام 2007 واصبحت مقولة" دي هتوزع مجاني" او ان شركة تقدمت بطلب تجزئة لاسهمها ..كلمة السر الوحيدة لطفرات سهم اي شركة ..
وأشارخبراء أسواق المال الي أنه من الناحية النظرية فإن تجزئة الأسهم لاتعتبر حدثا في حد ذاته .. فالشركة تقوم بخفض سعر سهمها مع زيادة في عدد الأسهم بحيث تظل نسبة مايملكه المساهمون ثابتة كما هي دون تغيير ..
وقد كشفت العديد من الدراسات ان القيمة السوقية للسهم ترتفع بعد الإعلان عن قرار التجزئة وقبل تنفيذه وهذا الارتفاع لايرجع للقرار نفسه أي لايرجع لعملية التجزئة نفسها ولكن يرجع للمحتوي المعلوماتي للقرار كما انه ان لم تتحقق التوقعات المتفائلة بعد بضعة شهور من صدور القرار فسوف يكون لذلك أثر عكسي لاحق علي القيمة السوقية.
وأضاف بعض السماسرة أن حمي تجزئة الأسهم والتي أصابت الشركات والمتعاملين معها أضرت في حالات كثيرة بمصالح صغار المستثمرين في البورصة خاصة وان السهم الذي سيتم تجزئته يتهافت المستثمرون لشرائه دون أسباب حقيقية مما يرفع قيمة تداوله بشكل مبالغ فيه ثم يتهاوي سعر السهم بعد ذلك بفعل المضاربين
واختلف البعض الأخر مؤكدين أن التجزئة تؤثر ايجابيا في سعر السهم, ولكن قد يتم استخدام التجزئة بشكل سييء من قبل المستثمرين .
موضة التجزئة
من جانبه أشار هاني زارع خبير أسواق المال أن موضة تجزئة الاسهم رغم انها لا تغني ولا تثمن من جوع ولا تفيد الشركة في شئ لكن هذه الظاهرة كانت وحدها هي العامل الرئيسي المحرك لاي سهم في السوق دون النظر الي نتائج أعمال الشركات وحتي ان حققت نموا في الارباح .
.وأشار أنه من الناحية النظرية فإن تجزئة الأسهم لاتعتبر حدثا في حد ذاته فالحدث هو ان الشركة قامت بخفض سعر سهمها مع زيادة في عدد الأسهم بحيث تظل نسبة مايملكه المساهمون ثابتة .. و قد كشفت العديد من الدراسات ان القيمة السوقية للسهم ترتفع بعد الإعلان عن قرار التجزئة وقبل تنفيذه وهذا الارتفاع لايرجع للقرار نفسه أي لايرجع لعملية التجزئة نفسها ولكن يرجع للمحتوي المعلوماتي للقرار كما انه ان لم تتحقق التوقعات المتفائلة بعد بضعة شهور من صدور القرار فسوف يكون لذلك أثر عكسي لاحق علي القيمة السوقية.
وأضاف أن حمي تجزئة الأسهم والتي أصابت الشركات والمتعاملين معها أضرت في حالات كثيرة بمصالح صغار المستثمرين في البورصة خاصة وان السهم الذي يتم تجزئته يتهافت المستثمرون لشرائه دون أسباب حقيقية مما يرفع قيمة تداوله بشكل مبالغ فيه ثم يتهاوي سعر السهم بعد ذلك بفعل المضاربين, .
هذا مادعا هيئة سوق المال الي حسم الأمر باصدار قرارات يكون فيها قرار التجزئة مرتبطا بموافقة الهيئة العامة لسوق المال ومسببا من قبل الشركة الراغبة في التجزئة وبالفعل رفضت الهيئة طلبات عدة شركات مثل العربية للغزل بوليفارا وكانت أسباب الرفض من قبل الهيئة ان سهم الشركة لايستحق التجزئة نظرا لانخفاض قيمته السوقية موضحة أن التجزئة غرضها الأساسي هو تحقيق السيولة علي الشركات المجزئة نظرا لارتفاع سعر السهم وهو مالم يتوافر في الشركات الطالبة للتجزئة حيث ان سهم بوليفارا تبلغ قيمته السوقية خمسة جنيهات وكانت الشركة قد طالبت بتجزئة السهم الي جنيه واحد .
مضاربات سعرية
واتفق محمد التلباني سمسار بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان المضاربين يستغلون موضة معينة جديدة كل فترة ويبدأون عمل مضارباتهم عليها بتسويق افكارهم ورؤيتهم بشأن القطاع الذي يرغبون عمل دورات ومضاربات سعرية عليه
ولفت الي ان التجزئة وان كانت قرارا يخص القائمين علي الشركة فإنها في الآونة الأخيرة أصبحت وسيلة للمضاربة علي الأسهم وفقدت جزءا كبيرا من قيمتها كوسيلة لحصول الشركة علي قدر من السيولة للأسهم المتداولة في البورصة, موضحا ان الخسائر لحقت بصغار المستثمرين خلال الفترة الأخيرة وكانت سببا في اصدار هيئة سوق المال لقرارات حاسمة في هذا الشأن, واضاف ان رفض الهيئة لبعض الطلبات بالتجزئة دليل علي عدم احتياج هذه الشركات للسيولة.
وأكد أن نشاط القطاعات في سوق الاسهم المصرية يتوقف علي أهواء المضاربين حيث يستغلون توافر اخبار بشأن قطاع معين او سهم معين ويقومون بتهويل وتضخيم هذه الاخبار وتأثيرها علي القطاعات، بينما يتناسون عمدا الاخبار الجيدة عن قطاعات اخري ويقللون من شأنها .
تأثير ايجابي
واختلف خالد الجندي محلل مالي مع الاراء السابقة مؤكدا أن التجزئة تؤثر ايجابيا في سعر السهم, ولكن قد يتم استخدام التجزئة بشكل سييء من قبل المستثمرين مؤكدا ان التجزئة تعبر في بعض الحالات عن مدي ثقة المديرين باستمرار الآداء الجيد للشركات قبل التجزئة مشيرا الي انه اذا كانت اسعار الأسهم تتجه نحو الارتفاع قبل التجزئة فإن قرار التجزئة يعتبرخبرا جيدا يدل علي زيادة الأرباح بعد التجزئة او التوزيعات.
وأضاف ان الفرق بين تجزئة الأسهم وتوزيعات الأسهم ليس كبيرا حيث تتشابه الي حد كبير عملية توزيعات الأسهم مع تجزئة الأسهم حيث إنه في كلتا الحالتين يحصل المساهمون علي أسهم جديدة وبالطبع هذا يؤدي الي انخفاض القيمة السوقية للسهم .
ولفت الي أن قرار تجزئة الأسهم يعد جيدا لإعادة الثقة لسوق الأسهم حيث سيزيد الطلب علي الأسهم بما يتجاوز ضعف الطلب الحالي مضيفا أن القرار يعمل أيضا علي إنعاش السوق من خلال زيادة كمية تداول الأسهم بيعا وشراء حيث إن الطلب علي الوحدات الصغيرة يكون دائما أعلي من الطلب علي الوحدات الكبيرة.
قيمة مالية
اما علي محمد صالح خبير أسوق المال فيري أن تجزئة الأسهم قد تكون لها آثار سلبية علي السوق مشيرا إلي أنها قد تساهم في حدوث تذبذبات حادة في المؤشر مؤكدا أن تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركات يسمح لها بتجزئة أسهمها ولكنه في الوقت نفسه لا يضيف لها أي قيمة مالية، لأن تأثيره بالدرجة الأولي يكون نفسيا.
وأكد أن زيادة عدد أسهم الشركات عبر قرار التجزئة ستكون آثارها الجيدة نفسية أكثر من أي أمر آخر نظرا لسهولة شراء الأسهم بعد هذا القرار وتداولها, متوقعا بأن يمر قرار تجزئة الأسهم بآلية معينة عبر الجهات الحكومية المسئولة لتفعيله بشكل أكبر