عودة قرارات التجزئة تثير جدلاً واسعاً في السوق

أثار قرار الهيئة العامة لسوق المال الأسبوع الماضي بالموافقة لشركة الكابلات الكهربائية علي تجزئة أسهمها توقعات بموافقة مماثلة لجميع الشركات الراغبة في تجزئة أسهمها والتي تم رفض طلبها في فترة سابقة وعلي رأسها الجيزة العامة للمقاولات والشركة المالية والصناعية ودلتا للإنشاء والتعمير وشركة التعمير والاستشارات الهندسية.
ورغم أن هناك عمليات تجزئة تمت لأسهم مثل سيدي كرير للبتروكيماويات وأوراسكوم تليكوم ولم تتأثر أسعارها في البورصة بهذه التجزئة.. إلا أن الوضع كان مختلفا لأسهم مثل الكابلات التي قفزت بنسب كبيرة وعلي مدار عدة أيام ابتهاجا بقرار الهيئة الموافقة علي التجزئة وجذبت معها الأسهم الأخري المتوقع لها التقدم بطلبات جديدة لتجزئة أسهمها.
موافقة الهيئة علي تجزئة أسهم الكابلات أثارت ردود أفعال متضاربة في السوق فالبعض يري أن التجزئة حق قانوني لكل شركة ولم يكن تدخل الهيئة في السابق قانونيا وبالتالي علي الهيئة الالتزام بالقانون ومراقبة السوق لضبط أي تلاعب.. في حين يري آخرون أنه لابد من وجود ضوابط لعمليات التجزئة لحماية صغار المستثمرين والسوق من تلاعبات يقوم بها قلة من المتعاملين.
ونذكر هنا بأن موجة التجزئة كانت قد انتشرت في السوق في النصف الثاني من عام 2006 ثم قامت الهيئة في بداية 2007 بإصدار بيان لها تنبه فيه إلي أن تجزئة الأسهم هو إجراء قانوني تقوم به الشركة بما يؤدي إلي زيادة سيولة تداول أسهمها إلا أن التجزئة في حد ذاتها لا تعني تحسنا في سعر السهم أو زيادة في نصيب السهم من توزيعات الارباح أو في حقوق المساهمين أو ناتج التصفية.
وبناء علي ذلك وحماية للمتعاملين في البورصة قرر مجلس إدارة الهيئة وضع ضوابط لتجزئة السهم توازن بين أهداف التجزئة وحماية المتعاملين.
وطالبت الهيئة المتعاملين في البورصة عدم الاقبال علي شراء أسهم الشركات بعد تجزئتها لمجرد التجزئة وإنما بعد دراسة أوضاع الشركة.
تطبيق القانون
يؤكد عيسي فتحي "رئيس شركة المجموعة الاستراتيجية للأوراق المالية" أن موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي تجزئة أسهم شركة الكابلات الكهربائية هو تطبيق للقانون الذي أجاز للشركات تجزئة أسهمها ليكون الحد الأدني لقيمة السهم جنيهاً واحداً.. وبالتالي لم يكن من حق هيئة سوق المال التدخل في قرارات التجزئة التي تعد حقا للجمعيات العامة للشركات.
وأوضح أن الفترة التي رفضت فيها الهيئة العامة لسوق المال تجزئة أسهم بعض الشركات لم تكن تستند فيها إلي أي نص قانوني وكان يحق لأية شركة اللجوء إلي التظلم من قرارات الهيئة بأي شكل.
وأكد فتحي أن الشركات من حقها تجزئة أسهمها ودور الهيئة ينحصر في مراقبة أي عمليات تلاعب تحدث علي الأسهم.. مشيرا إلي أن الخوف والقلق من عمليات التجزئة وتأثيرها علي سحب السيولة للأسهم الصغيرة غير الجيدة لا يمكن القضاء عليه عبر إجراء مخالف للقانون.
وأشار إلي أنه علي المستثمر الذي يدخل في أسهم غير جيدة لمجرد عملية التجزئة أن يتحمل قراره مهما كانت النتائج.. فهذا المستثمر رشيد ولابد أن يتحمل نتائج قراراته خاصة إذا كان قد دخل لعبة game