رفض تجزئة أسهم "المالية والصناعية"

قررت الهيئة العامة لسوق المال أمس الاحد رفض تجزئة اسهم شركة المالية والصناعية المصرية.. وتعد هذه المرة الخامسة التي ترفض فيها الهيئة تجزئة اسهم شركات في البورصة، ورغم ان قرار التجزئة حق اصيل للجمعيات العمومية الا انه لم يعارض احد قرارات الهيئة في المرات السابقة اما في حالة المالية والصناعية، فقد كان الامر مختلفا الي حد كبير.
واكد استطلاع الاراء بعض المحللين في السوق المصري ان موقف الهيئة غير واضح في حالة المالية والصناعية لان قيمة سهم الشركة مرتفع في السوق حيث يصل الي نحو 80 جنيها كما ان اداء الشركة جيد وتتميز بمركز مالي قوي.. اضافة الي ان الشركة مملوكة بنسبة كبيرة للحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 25% وبنك مصر وصناديقه 22% واتحاد العاملين المساهمين 5% والهيئة القومية للتأمينات 12% ولا تتجاوز حصة الافراد 27%.
شدد المحللون علي ان ذلك يؤدي الي استبعاد المضاربات علي السهم ووجود مبررات قوية لدي الشركة لتجزئة السهم في هذه المرحلة واختلاف موقف المالية والصناعية تماما عن الحالات الاخري التي تم رفض التجزئة فيها مثل الكابلات الكهربائية والجيزة العامة للمقاولات ودلتا للانشاء والتعمير والعربية وبوليفارا.. واعربوا عن دهشتهم لان الهيئة كانت لديها مبررات لرفض التجزئة في كل مرة الا انها لم تذكر مبرراتها في حالة المالية والصناعية.
وكانت شركة المالية والصناعية تخطط لتجزئة اسهمها الي اربعة اسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات بدلا من أربعين جنيها بهدف زيادة السيولة السوقية للاسهم وتنشيط حركة التعامل عليها.. ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 519762240 جنيها موزعا علي 12994056 سهما بقيمة اسمية 40 جنيها للسهم.