مصطفى بكري: مدة ال 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم تجعل القانون غير دستوري وهو والعدم سواء

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون «الإيجار القديم» الذي قدمته الحكومة ووافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب من حيث المبدأ، معتبرا أن القانون بصيغته الحالية يهدد السلم الاجتماعي.
وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»: «في تقديري وتفسيري، حتى لو صدر القانون من مجلس النواب فهو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 وكذلك عام 2011 والذي ينص على امتداد العقود إلى جيل واحد».
وتابع: «أحكام المحكمة الدستورية نافذة فور صدورها، وبالتالي عندما ينص القانون الجديد على 7 سنوات أو 10 سنوات أو حتى 100 سنة لإنهاء العلاقة الإيجارية فهو والعدم سواء» على حد قوله، عازيا ذلك إلى أن «أحكام الدستورية واضحة ومحددة لا تقبل الجدل، ولا يصح صدور أي قانون يخالف أحكامها».
وأوضح المسار القانوني الذي يحق للمستأجرين اتخاذه في حال إقرار القانون، قائلا: «إذا أصرت الحكومة على التمسك بالقانون ووافق مجلس النواب على إصداره، يحق لأي من المستأجرين اللجوء إلى القضاء الطبيعي، وعندما ترد من المحاكم ما يدفع بعدم دستورية القانون، يحق للمحكمة إقامة دعوى دستورية بالبطلان».
ووجه «بكري» سؤالا للحكومة: «لماذا تصر الحكومة على هذا القانون وهي تعلم أن هذا القانون غير دستوري ويهدد السلم المجتمعي ويؤلب الفئات الاجتماعية بعضها على بعض؟ أنا أسأل السؤال كمواطن مصري ونائب في البرلمان».
ورأى أن مشروع القانون يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، عام 2002 و2011 و2024، بشأن الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، معقبا: «أنا لست مع أو ضد الملاك أو المستأجرين، أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بالامتداد لجيل واحد، وليس لي وحدات إيجار قديم سواء أنا أو أشقائي أو أولادي».
ونص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، على أن تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية مع تعويض
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن المشروع «لا يمثل خسارة لأي طرف»، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير السكن البديل للمستأجرين غير القادرين، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق ضوابط منفصلة عن برامج الإسكان الاجتماعي.