تنوعت بين مزاعم الجماعة الإرهابية والتطرف .. محاكمة 254 معتقلاً في 4 قضايا "إرهاب" إحداها منذ 30 عاماً

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب العسكري ، الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر أربع قضايا إرهاب، تضم في مجموعها 254 معتقلاً، على ذمة اتهامات تتنوع بين مزاعم انقلابية بالانضمام لجماعات إرهابية، والتمويل، والترويج للأفكار المتطرفة، لجلسات متفرقة خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، لأسباب شملت سماع الشهود والاطلاع واستكمال الإجراءات.
ويبرز من بين القضايا المؤجلة ملف تعود وقائعه، وفق أمر الإحالة، إلى عام 1995، بما يعكس بعداً وامتداداً زمنياً استثنائياً في إحدى القضايا المطروحة أمام المحكمة. في القضية الأولى، قررت المحكمة تأجيل محاكمة 108 معتقلين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، المعروفة إعلامياً ب"خلية داعش القطامية"، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك لسماع شهادة الشهود.
وادعت التحقيقات أن المعتقلين، خلال الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، انضموا إلى جماعة إرهابية، غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما زعمت التحقيقات أن المعتقلين من الثالث والثمانين وحتى الأخير ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، عبر توفير ونقل وإمداد الجماعة بأموال ومواد دعم لوجستي، بينما التحق المتهم الثامن عشر، مصري الجنسية، بجماعة مسلحة خارج البلاد، بانضمامه إلى جماعة "أحرار الشام" ذات الأفكار التكفيرية، كما التحق المتهم السادس والثمانون بتنظيم "داعش" في سورية.
وفي القضية الثانية، قررت الدائرة ذاتها تأجيل محاكمة 78 معتقلاً في القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة ب"خلية مدينة نصر"، إلى جلسة 9 فبراير المقبل. وادعت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تولى المعتقلون من الأول وحتى الثامن عشر قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف مؤسسات الدولة، والاعتداء على الأفراد، وذلك من خلال توليهم مناصب قيادية داخل جماعة تنظيم "القاعدة" في مصر بمدينة نصر.
كما وجهت للمعتقلين من التاسع عشر وحتى الأخير مزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما أُسندت للمتهمين الثاني والرابع تهمة "تمويل الإرهاب".
أ
أما القضية الثالثة فقد حملت بعداً زمنياً لافتاً، حيث قررت المحكمة تأجيل محاكمة 39 معتقلاً في القضية رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، المعروفة ب"الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين"، إلى جلسة 23 فبراير المقبل لسماع الشهود. وادعت التحقيقات أن وقائع هذه القضية تمتد خلال الفترة من عام 1995 وحتى 19 أغسطس/ آب 2018، إذ "تولى المعتقلان الأول والثاني قيادة هيكل تنظيمي تابع لجماعة الإخوان المسلمين، التي أُسست على خلاف أحكام القانون، مع تبني أفكار إرهابية"، وفق ما ورد بأوراق الدعوى.
وأسندت للمعتقلين من الثالث وحتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، مع توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب لعدد من المتهمين. في حين القضية الرابعة، قررت المحكمة تأجيل محاكمة 29 معتقلاً في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة ب"الهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالنزهة"، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، وذلك للاطلاع.
وادعت التحقيقات أن الوقائع تعود إلى الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس/ آب 2022، حيث تولى المعتقلون من الأول وحتى الثالث قيادة هيكل إداري تابع لجماعة الإخوان المسلمين، بينما شارك آخرون في الجماعة مع علمهم بأغراضها. كما وجهت للمعتقلين جميعاً ادعاءات ب"استخدام شبكة المعلومات الدولية في الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة الداعية للعنف".