ميشيل حليم: مناقشة ضم التجاري الطبيعي للاعتباري يعرضنا لنظرية تناقض القوانين

قال المستشار ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستاجرين والامين العام لاتحاد مستاجري مصر سكني وتجاري ان ماهو مطروح للمناقشة بضم المحلات التجاريه للقانون الخاص بانهاء علاقه الاشخاص الاعتباريه بقانون الايجار القديم خطاء دستوري فقد صدر لصالح التجاري الطبيعي اكثر من خمس احكام دستورية بالامتداد القانوني للجيل الاول بعد وفاة المستاجر الاصلي بشروط وهنا قد فصلت المحكمه الدستوريه في نزاع بشان من له حق الامتداد وحددت شروطه وعلي النقيض قد صدر حكم الدستوريه بشان الاشخاص الاعتبارية في مايو 2018 بانهاء العلاقه الايجاريه علي سند ماقررته المحكمه العليا في حيثيات حكمها ان الشخص الاعتباري لايورث اجيال ولا تنتهي العلاقه اللايجاريه بعد امد مما يتعارض مع حق الملكية.

اما عن المحلات التجارية كشخص طبيعي تمتد لجيل واحد بعد وفاة المستاجر الاصلي علي خلاف الاعتباري ولا يعد ذلك تعرضا لحق الملكية المصون بالدستور للمالك واما عن ماهو جاري مناقشته بضم المحلات التجارية للقانون الخاص بانهاء العلاقه للاشخاص الاعتباريه مخالفة للمادة 49 من قانون المحكمه الدستوريه التي تلزم كافه الجهات التشريعية باحكامها وتفسيرها وفي حالة صدور قانون مخالف لاحكام المحكمه الدستورية وماسبق وان قضت به سيصتدم بنظريه تناقض وتنازع القوانين والتي من شانها ان يعرض الامر بعد صدور قانون علي المحكمه الدستورية والغاؤه.

ويضيف ميشيل قائلا أما عن ما يثار جدلا ان القانون الجديد يلغي القديم فهذا ان صح في حالة غير صدور احكام دستوريه سبق وان فصلت في حق الامتداد ماهو غير متوافر في حاله المحلات التجارية والدليل علي ذلك لماذا لم يطبق قانون الايجار الجديد رقم 4 لسنة 1996 باثر رجعي علي المستاجرين القدامي الا ان الرد الوحيد كان لسابقة الفصل امام الدستورية العليا في حق امتداد وعدم جواز تطبيق القوانين باثر رجعي لمراكز قانونيه مستقرة منذ سنوات واما عن ما يثار جدلا طبقا لنص المادة 225 من الدستور المصري بجواز تطبيق القانون باثر رجعي بعد موافقه ثلثي اعضاء مجلس النواب فهذا الامر جائز بشرط الا يتناقض مع احكام الدستوريه وتفسيرها حتي لانقع تحت فخ تظرية تنازع القوانين واثارهاولا ينال من كل ذلك بعض الفتاوي الصادرة من الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فالمحكمه الدستورية علي رآس الهرم.

وجدير ان نذكركم بحديث فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشان بالتنبيه علي مرعاة المراكز القانونيه المستقرة منذ سنوات ولا يستطيع احد ان ينكر مااقره التاريخ ان المستاجرين القدامي في عصور سابقه تكبدوه خلوات ومقدمات بعضها لم يذكر بالعقود الا ان جرمت الحكومات السابقه الخلوات كمان ان قطاع المحلات التجاريه يوفر فرص عمل لايتهوان بها وانهاء العلاقه الايجارية لهم من شانه التآثير بالسلب علي زياده نسب البطالة واخيرآ مستاجري مصر واثقين في احترام الدوله ومؤسستها للدستور والقانون.