مع تولي اللواء محمد سيد حسن علوان مهام منصبه محافظًا لأسيوط، تتجه أنظار الشارع الأسيوطي إلى المرحلة المقبلة، وسط آمال واسعة في تحقيق استجابة سريعة لملفات خدمية وتنموية طال انتظارها، ويؤكد المواطنون أن المحافظ الجديد ليس غريبًا عن المحافظة، حيث عاش بين أبنائها خلال سنوات عمله الأمني، وهو ما يمنحه معرفة دقيقة بطبيعة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي. اقرأ أيضا | محافظ أسيوط: مكتبي مفتوح أمام المواطنين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمة المطالب التي يطرحها المواطنون تأتي أولوية تعيين أبناء أسيوط في المشروعات البترولية الكبرى المقامة على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات «أنوبك» و«نفتا» والمشروعات الجاري تنفيذها داخل المدينة البترولية، بما في ذلك برامج تطوير وتوسعة تكرير البترول، معتبرين أن هذه المشروعات تمثل فرصة حقيقية لتقليل البطالة وتحقيق عدالة في توزيع فرص العمل لأبناء الإقليم. كما يطالب أهالي ضاحية الوليدية شرق مدينة أسيوط بسرعة إدراج المنطقة ضمن خطط الرصف والتطوير، خاصة أن معظم قرى المحافظة شهدت أعمال رصف وتطوير ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بينما ظلت الوليدية تعاني من تهالك الطرق الداخلية. ويأمل المواطنون في رصف الشوارع الرئيسية وتجميل الشوارع الضيقة باستخدام بلاطات الإنترلوك لإضفاء مظهر حضاري وتحسين جودة الحياة. ويشدد المواطنون على أهمية تعزيز الرقابة على المحليات ووضع برنامج متكامل لتنظيم الأسواق العشوائية داخل المدينة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التعقيدات والروتين الذي يعطل مصالح المواطنين ويؤثر على حركة الاستثمار المحلي والخدمات اليومية. وفي ملف الأراضي، يطالب الأهالي بسرعة تقنين الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها، والتي تعطلت إجراءات تقنينها منذ عام 2017 بسبب بطء الإجراءات المرتبطة بالعامل البشري، رغم صدور قوانين جديدة تنظم عملية التقنين، مؤكدين أن حسم هذا الملف يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار القانوني للمستثمرين والمزارعين. كما تتصدر قضية تطوير المناطق غير المخططة أجندة مطالب المواطنين، حيث تضم مدينة أسيوط عدة مناطق عشوائية تحتاج إلى تدخل عاجل، من بينها غرب المدينة والوليدية والحمراء ونزلة عبد اللاه، ويأمل الأهالي في تنفيذ خطة شاملة لإعادة التخطيط العمراني وتحسين الخدمات والمرافق والبنية التحتية بهذه المناطق. وفي سياق متصل، يطالب المواطنون بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بعد انتشار ظاهرة التسعير الفردي للسلع من قبل بعض التجار، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك، وتوسيع منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتحقيق استقرار معيشي للأسر.