رغم أنها تتنافي واستراتيجية الهيئة في رفض تجزئة الكثير من الأسهم

تخفيض القيمة السوقية قرار يخلق قاعدة ملكية عريضة

علي الرغم من أن قرار تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركات لتصل إلي 10 قروش يتعارض مع بعض ممارسات الهيئة العامة لسوق المال والتي ظهرت مؤخرا في رفضها لتجزئة أسهم شركات كثيرة إلا - فأن الخبراء رحبوا بالقرار وأكدوا أنه سيوسع من قاعدة ملكية أسهم الشركات.
وأوضح الخبراء أن القرار الجديد بشأن تخفيض القيمة الاسمية جاء ليوجد شريحة من المتعاملين والمستثمرين جديدة فضلا عن اعطاء الفرصة لصغار المستثمرين بالمساهمة في الشركات ذات الأسهم الكبيرة خاصة بعد السماح لها بتجزئة أسهمها لأقل قيمة ممكنة.
وحذر الخبراء الهيئة من فتح الباب علي مصراعيه في بداية تطبيق مثل هذا القرار لأنه قد يؤدي إلي عدم سيطرة ودخول شركات مهمشة في السوق خاصة تلك التي تتزايد داخل أسهمها عمليات المضاربة يوما وراء الآخر.
بداية يري ناجي هندي مدير إدارة سوق المال ببنك مصر إيران للتنمية أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلي عشرة قروش قرار إيجابي نظرا لأنه يساعد علي تنشيط البورصة إلي جانب أنه يسهم في زيادة السيولة بالسوق وبالتالي ارتفاع اسعار الأسهم وزيادة الطلب عليها وأيضا يساعد علي جذب شرائح عديدة من المستثمرين لم تكن موجودة من قبل نتيجة ارتفاع سعر السهم.
أكد أنه يساعد علي دخول شركات جديدة لم تكن موجودة في سوق الأوراق المالية كمثال الشركات المساهمة المغلقة ذات رأس المال المنخفض مما يؤدي إلي فرص في الحصول علي التنويع المطلوب لأي محفظة مما يؤدي إلي انخفاض درجة المخاطر وبالتالي ارتفاع الأرباح المتوقعة.
رحب مصطفي بدرة "محلل مالي" بالتعديلات الأخيرة لسوق المال لتخفيض القيمة الأسمية للسهم من جنيه إلي عشرة قروش ولكن مع وجود بعض التحفظات علي تجزئة الأسهم الكبيرة والشركات الكبيرة، موضحا أنه يجب مراعاة الشركات التي تمتلك عدد أسهم محدود إلي جانب رأسمالها صغير.
ويقترح بالنسبة للشركات التي سيتم قيدها أن يتم تجزئة السهم إلي جنيه أولا ثم عشرة قروش، موضحا أن هذا القرار سيؤدي إلي وجود شريحة جديدة من المتعاملين، خاصة صغار المستثمرين إلي جانب أنه سيساهم في زيادة حجم السيولة في السوق ويؤدي إلي زيادة حجم رأسمال الشركات الصغيرة.
أشار وائل جودة "عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين" لإيجابية التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون سوق المال، موضحا أن تخفيض القيمة الأسمية للأسهم لتصبح عشرة قروش بدلا من جنيه واحد يوسع من قاعدة المتعاملين بسوق المال كما يتيح الفرصة لصغار المستثمرين الممتلكين لمبالغ ليست كبيرة لحد ما بدخول سوق الأوراق المالية والاستثمار من خلال اكتساب الخبرة نتيجة التعامل بتلك الأموال المحدودة مع امكانية زيادة حجم استثماراتهم بعداكتسابهم الخبرة.
ولفت لمحدودية عدد المصريين المتعاملين أو المستثمرين في سوق الأوراق المالية متوقعا زيادة تلك النسبة بعد تخفيض القيمة الأسمية للسهم.. مشيرا إلي أن أكثر من 25% من التعداد السكاني بالولايات المتحدة الأمريكية يتعاملون بسوق المال.
أوضح أن تخفيض القيمة الأسمية لتصبح 10 قروش ليست بدعة قامت بها السوق المصرية حيث توجد بالولايات المتحدة سوق بالسنت وهو penny stock.