المؤيدون أغلبية.. والمعارضون أقلية

تباين الآراء حول مقترحات تخفيض القيمة الأسمية

أثار اعلان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن القيام بتعديلات في القوانين المنظمة لهيئة سوق المال بما يتيح منح صلاحيات أكبر للهيئة وتخفيض القيمة الاسمية للأسهم إلي 10 قروش حالة من الجدل والاستنكار بل والرفض لكثير من المتعاملين في السوق حيث رفض الكثيرون تخفيض قيمة السهم ل 10 قروش مؤكدين ان القرار ليس له مبرر وسيفتح باب التلاعب بينما يري البعض ان هذا القرار سيزيد من السيولة في السوق ولن يسمح بحدوث تلاعب مع زيادة المعروض من الأسهم.
في البداية يقول معتصم الشهيدي العضو المنتدب لشركة هورايزون إن قرار تخفيض القيمة الأسمية للسهم إلي عشرة قروش قرار ليس له مبرر حتي ان القيمة الحالية والتي تقدر بجنيه ليس لها قيمة في ظل انخفاض قيمة النقود.
ويؤكد ان هذا القرار وإن اتخذ بهدف وجود سيولة في التداول لا يعني خفض قيمة الأسهم بهذا الشكل.
ويقول الشهيدي انه مع حدوث هبوط في السوق ستكون قيمة التنفيذ صغيرة جدا رغم تنفيذ عمليات كثيرة وهذا غير منطقي.
ويؤكد معتصم ان كل التعديلات والقرارات التي تم اعلانها منطقية مثل اعطاء سلطات أكبر للهيئة إلا هذا القرار.
ويشير إلي زن وجود حد أدني للقيمة الأسمية لا يعني موافقة الهيئة علي التجزئة للأسهم التي ممكن أن تطالب بها كثير من الشركات في ضوء هذا القرار.
ويستنكر الشهيدي الاعلان عن هذا القرار دون مناقشة مع اعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية كما اعتادت الهيئة القيام به قبل صدور أي قرار مشيرا إلي أنه من المحتمل ان يكون الاعلان عن هذا التعديل مجرد اقتراح لم يبت فيه.
بينما يري مصطفي الأشقر المحلل الفني ان تخفيض القيمة الاسمية للسهم أمر سيئ للغاية من منطلق ان الجنيه في الوقت الحالي "القيمة الاسمية الحالية للاسهم" ليس له قيمة فما معني ال 10 قروش؟!.
ويشير إلي أن الاعلان عن هذا القرار جاء من منطلق الفرقعة وسيرفض من الهيئة أو المتعاملين فيها.
ويؤكد الأشقر أن هذا القرار سيفتح باباً للتلاعب وسيضر بصغار المستثمرين ويمكن ان يؤدي إلي اقبال كثير من المضاربين علي الأسهم الصغيرة حتي وان كان حجم المعروض منها كثيراً - حيث سيسهل أمامهم الاستحواذ علي نسبة كبيرة من المعروض ويقول ان هذا التخفيض سيؤدي إلي خسائر فادحة لكثير من الاسهم الخاسرة التي سينجذب لها المستثمرون.
وينفي ان يكون هذا القرار غرضه زيادة السيولة وحجم التداول في السوق، مشيرا إلي أن العائد منه هو الارتفاع في ارباح شركات التداول فقط.
ويتفق مع الآراء السابقة راضي حنفي خبير أسواق المال الذي يؤكد أن هذا القرار غير مفهوم ولا يعرف الهدف منه كما انه سيفتح باب المضاربات ويشير إلي أن قرار تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الي 10 قروش يتعارض مع رفض هيئة سوق المال لكثير من طلبات التجزئة من كثير من الشركات.
ويقول انه اذا استجابت الهيئة للقرار وواقفت علي الطلبات التي تقدمت للتجزئة سيساعد ذلك علي تنشيط السوق وسيرفع من حجم التداول لكن اذا استمرت الهيئة في معارضة التجزئة سيكون قراراً ليس له معني.
ويؤكد انه ليس من المنطقي ان يكون للشركة 10 آلاف سهم ويكون رأسمالها 10 مليارات.
بينما يؤكد أسامة شومان خبير اسواق المال ان هذا القرار اتخذ بهدف زيادة نشاط السوق وفاعليته، مشيرا إلي أنه يتفق مع الشركات الجديدة التي ستدخل ذلك ولن يكون هناك إجبار علي تطبيقه علي كل الشركات.
ويري شومان ان الشركات التي سبق وان تقدمت بطلبات إلي هيئة سوق المال لتجزئة اسهمها مثل المالية والصناعية التي طالبت بالتجزئة إلي 40 ورفض طلبها كذلك سهم الجيزة للمقاولات والتعمير للاستشارات سيكون لديهم الفرصة للتقدم بطلبات جديدة واحتمالات الرفض ستكون قليلة.
ورغم الاتفاق مع هذا القرار أكد شومان انه سيفتح باب المضاربات امام المضاربين.
ويري عيسي فتحي رئيس المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية ان الهدف من هذا القرار خدمة بورصة المشروعات الصغيرة مشيرا إلي أن المطلوب هو تكبير حجم السوق كما يوجد في البورصات العالمية.
ويقول فتحي انه رغم اتاحة القانون الفرصة للشركات لتجزئة الأسهم بقيمة جنيه فإن هيئة سوق المال في كثير من الاحيان ترفض ذلك كما حدث مع المالية والصناعية التي طالبت بالتجزئة إلي 40 سهم بقيمة جنيه إلا أن الهيئة اكتفت بالتجزئة إلي سهم واحد فقط.