وزير الاستثمار: تعديل جديد لقانون سوق المال

كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن مشروع قانون لإجراء تعديلات جديدة على قانون سوق المال المصرى بهدف تنشيط البورصة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذه التعديلات.
وكان محيى الدين قد أعلن هذا فى تصريحات له على هامش المؤتمر الدولى السادس لأسواق المال الناشئة الذى تستضيفه البورصة المصرية وينظمه الاتحاد الدولى للبورصات.
وأشار إلى أن التعديلات ستتركز فى ثلاثة عناصر رئيسية، أولها منح رئيس الهيئة العامة لسوق المال مزيداً من الصلاحيات والسلطات فى إطار القانون واللوائح الحالية فيما يتعلق بمتابعة أداء السوق والإشراف عليها لمنع التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية.
ويشمل التعديل الثانى إعطاء المؤسسات والصناديق والشركات مزيداً من
التسهيلات لإصدار أسهم جديدة بالبورصة المصرية بهدف تنشيط عمليات التداول وزيادة العرض والطلب داخل السوق.
بينما يتيح التعديل الثالث للشركات تخفيض الحد الأدنى للقيم الأسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة من واحد جنيه إلى 10 قروش فقط بهدف تنشيط التداولات بالبورصة وزيادة معدلات سيولة أسهم الشركات.
ولفت محيى الدين إلى أن العام الحالى 2008 سيشهد طرح شركة أو شركتين بالبورصة المصرية من خلال طرح حصة فى البورصة وحصة أخرى لمستثمر رئيسى.