أحمد المغربي: أنا محبط.. وسنصحح أخطاء مدينتي

وزير الإسكان: لن يضار الحاجزون والأزمة مجرد خلاف قانوني بسبب التشوه التشريعي
أحمد المغربى
قال المهندس أحمد المغربي- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- إنه علي الحكومة تعديل الأخطاء الإدارية التي تسببت في صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي.
وطمأن الوزير جميع الحاجزين في «مدينتي» وغيره من المشروعات المماثلة قائلاً: إن الدولة تبحث عن حلول لجميع مشكلات مشروعات المدن الجديدة، مؤكداً: لا أعتقد أن أيًا من الحاجزين في مشروع مدينتي سوف سيضار.
وأوضح المغربي أنه طالما استمر هذا الجدل أو التشوه التشريعي فقد تتكرر المشكلات ذاتها في جميع أراضي الدولة التي تم إنشاء مشروعات استثمارية وسياحية عليها.
وأكد وجهة نظره- التي أعلنها قبيل صدور الحكم- بأن أزمة مدينتي سببها خلاف قانوني لا أكثر تم بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الذي يسمح بالتعامل المباشر علي أراضي الدولة وقانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته سنة 2006 والذي حدد بأن يكون التعامل مع أراضي الدولة بنظام المناقصة، وأكد أن أي أرض تم استثمارها أو البناء عليها بعد عام 2006 بعد توليه الوزارة تم التعامل معها بنظام المزايدات والمناقصات طبقاً للقانون. وتوقع المغربي أن تتوصل الحكومة لحل نهائي للأزمة الحالية من خلال مناقشته باجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، وأكد أن الحل غالباً سيطرحه يوسف بطرس غالي- وزير المالية- من خلال تطبيق قانون المزايدات والمناقصات مع تعديلاته التي تمت في 2006، واختتم تصريحاته بلوم المجتمع المدني قائلاً إنه محبط مما يتردد ويثار حول هذه المشروعات وغيرها، وأوضح أن هناك من قال إن أرض مدينتي البالغ مساحتها 30 مليون متر تساوي 600 مليار جنيه، وأن الدولة قامت بتخطيط يجعل السعر 30 ألف جنيه للمتر في صحراء جرداء علي طريق السويس، وهذا كلام مفرض علي حد قول المغربي الذي تابع وأقول لهؤلاء: رأفة بهذا الشعب وهذا البلد يا من له ضمير.