المغربي يعترف: أزمة مدينتي أثرت بالسلب على آلاف الأسر

القاهرة:- أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أزمة مشروع مدينتي أثرت بالسلب على مئات الآلاف من الأسر، مشيرًا إلى أن هناك 95 ألف أسرة مصرية تغيرت أحوالها بعد فقدها 20 % من مدخراتها التي استثمرتها في أسهم الشركة المالكة لمشروع مدينتي خلال يومين.
وأضاف المغربي أن هناك 27 ألف أسرة مصرية وضعت مدخراتها لشراء وحدة سكنية في مشروع مدينتي، بالإضافة لوجود 150 ألف أسرة يعمل عائلوها في المشروع ويتقاضون أجورهم منه.
وأكد وزير الإسكان أن الحكومة ستراعي مصالح أكثر من 250 ألف أسرة مرتبطة بمشروع أرض مدينتي خاصة، وأن الضرر يحتاج إلى وقت لتعديله، لافتًا إلى أن التحرك الحكومي سيكون بسرعة كبيرة حتى لا تتأثر هذه الأسر لأن ما أوصلنا إلى تلك الأزمة هو جدل قانوني يحمل وجهتين نظر لهما وجاهتهما.
وقال الوزير إن الخلاف تم بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الذي يسمح بالتعامل المباشر على أراضى الدولة وقانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته سنة 2006 والذي حدد بأن يكون التعامل على أراضى الدولة بنظام المناقصة، وأكد أنه لا يعتقد أن أي حاجز في مشروع مدينتي سوف يضار.
وقال المغربي أن الدولة قادرة على إيجاد الحلول القانونية لحل أزمة مشروع أرض مدينتي عن طريق علاج التشوهات التشريعية التي أدت للأزمة الحالية وما نتج عنها من حكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع.
وأضاف وزير الإسكان إنه إذا كان هناك أي خطأ إداري للدولة فعلى الحكومة أن تقوم بتعديله، وأنه طالما استمر هذا التشوه التشريعي فمن الممكن أن يتكرر على جميع أراضي الدولة التي تم إنشاء مشروعات استثمارية عليها، وقال إن أي أراض تم استثمارها أو البناء عليها بعد عام 2006 سيتم التعامل عليها بنظام المزايدات والمناقصات طبقاً للقانون.
كما أعلن المهندس المغربي أن الدولة لديها خريطة طريق لعلاج هذه التشوهات موضحاً أن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد يوم الأربعاء المقبل وسيناقش تلك الحلول حسب ما أعلنه أحمد نظيف رئيس الوزراء، وقال المغربي إن يوسف بطرس غالى وزير المالية سيطرح الحل خلال هذا الاجتماع الوزاري عن طريق تطبيق قانون المزايدات والمناقصات مع تعديلاته التي تمت في 2006 بحيث يتلاشى المشاكل القانونية الخاصة بعقد أرض مدينتي.
واستنكر الوزير مما يقال إن أرض مدينتي البالغ مساحتها 30 مليون متر تساوى 600 مليار جنيه ووصفه بالكلام المغرض وقال إن الدولة عندما سلمت الأرض كان بناء على تخطيط يجعل سعر المتر بعد بيع الأرض ب30 ألف جنيه للمتر في صحراء جرداء على طريق السويس.