البنوك المصرية تطالب "مدينتى" برد القروض

يواجه مشروع "مدينتي" العديد من الأزامات التى أثرت بالسلب فى مئات الآلاف من الأسر؛ حيث إن هناك 95 ألف أسرة مصرية تغيرت أحوالها بعد فقدها 20 % من مدخراتها التي استثمروها في أسهم الشركة المالكة لمشروع مدينتي خلال يومين، إضافة إلى أن هناك 27 ألف أسرة مصرية وضعت مدخراتها لشراء وحدة سكنية في مشروع مدينتي، كما يوجد 150 ألف أسرة يعمل عائلوها في المشروع ويتقاضون أجورهم منه، هذا ما أكده أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى حوار له على إحدي القنوات الفضائية.. وأشار المغربى إلي أن الحكومة ستراعى مصالح أكثر من 250 ألف أسرة مرتبطة بمشروع أرض مدينتي خاصة، وأن الضرر يحتاج إلى وقت لتعديله.. لافتاً إلى أن التحرك الحكومي سيكون بسرعة كبيرة حتى لا تتأثر هذه الأسر لأن ما أوصلنا إلى تلك الأزمة هو جدل قانوني يحمل وجهتين نظر لهما وجاهتهما.
ومن جهة أخرى يواجه مشروع "مدينتى" أزمة مع البنوك؛ حيث طالب البنك المركزي البنوك المصرية المقرضة لمشروع "مدينتي" بضرورة التحرك ضد مجموعة طلعت مصطفى؛ لإيجاد ضمانات بديلة للقروض التي حصلت عليها والتى بلغت 3 مليارات جنيه وشارك بهذه القروض كلٌّ من بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الإسكندرية" و"الأهلي سوستيه جنرال" و"التنمية الصناعية"، بينما كان للبنك الأهلي نصيب الأسد من هذه القروض؛ حيث كان قد استحوذ على نحو ربع قيمة القرض بمفرضه؛ مما يعد أكثر البنوك تضررًا من قرار حكم بطلان "مدينتي". لسداد هذه القروض المستحقة، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقدها.
ومع تصاعد الأزمة قرر العديد من البنوك وقف تمويل وحدات عقارية بالمشروع لحين تحديد مصير الحكم الصادر ببطلان العقد، أو تحديد صيغة جديدة لتعامل البنوك في تمويل الوحدات السكنية ب"مدينتي".