المغربي : وزير المالية سيعرض الحل القانوني لأزمة «مدينتي» في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء

أكد المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة قادرة على إيجاد الحلول القانونية لحل أزمة مشروع أرض «مدينتي» عن طريق علاج التشوهات التشريعية التي أدت إلى الأزمة الحالية وما نتج عنها من حكم الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الأرض، وأوضح الوزير في حوار خاص مع برنامج «الحياة اليوم» على تليفزيون «الحياة»، أن الدولة لديها خريطة طريق لعلاج هذه التشوهات، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل سيناقش تلك الحلول بحسب ما أعلنه الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء، وقال المغربي إن الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، سيطرح الحل في الاجتماع من خلال تطبيق قانون المزايدات والمناقصات مع تعديلاته التي تمت في 2006 بحيث يتلافى أي عوار قانوني خاص بعقد أرض مدينتي.
وأضاف المغربي أن الحل الذي ستطرحه الحكومة سيراعي مصالح أكثر من 250 ألف أسرة مرتبطة بمشروع أرض مدينتي خاصة وأن الضرر قد وقع ويحتاج إلى وقت لتعديله، لافتاً إلى أن التحرك الحكومي سيكون بسرعة كبيرة حتى لا تتأثر هذه الأسر.
وقال الوزير إن أزمة مشروع مدينتي ألقت بظلالها السلبية على مئات الآلاف من الأسر، مضيفاً أن هناك 95 ألف أسرة مصرية تغيرت أحوالها بعد أن فقدت خلال ال48 ساعة 20% من مدخراتها التي استثمروها في أسهم الشركة مالكة مشروع مدينتي في البورصة المصرية، مضيفاً أن هناك 27 ألف أسرة مصرية وضعت مدخراتها لشراء وحدة سكنية (شقة أو خلافه) في مشروع مدينتي، بالإضافة إلى أن هناك 150 ألف أسرة يعمل عوائلها في المشروع ويتقاضون أجورهم منه.
وشدد المغربي على أن الدولة تراعي مصالح هؤلاء الأسر خاصة وأن ما أوصلنا إلى هذا الموقف أو تلك الأزمة هو جدل قانوني يحمل وجهتي نظر لهما واجاهتهما، وأوضح أن الخلاف تم بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية والذي يسمح بالتعامل المباشر على أراضي الدولة وقانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته سنة 2006 والذي حدد بأن يكون التعامل على أراضي الدولة بنظام المناقصة، وأكد أنه لا يعتقد أن أي حاجز في مشروع مدينتي سوف يضار، وقال أنه إذا كان هناك أي خطأ إداري للدولة فعلى الحكومة أن تقوم بتعديله بأساليبها، كما طمأن الوزير المواطنين بأن الدولة تبحث عن حلول لحل مثل هذه المشكلات، وأشار المغربي إلى أن طالما استمر هذا الجدل أو التشوه التشريعي فممكن أن يتكرر على جميع أراضي الدولة التي تم إنشاء مشروعات استمثارية وسياحية عليها، وقال أما أي أراضي تم استثماراها أو البناء عليها بعد عام 2006 فتم التعامل عليها بنظام المزايدات والمناقصات طبقاً للقانون.
واختتم الوزير حواره مع «الحياة اليوم» بقوله أنه يحبط مما يتردد ويثار حول هذه المشروعات وغيرها، وأوضح أن هناك من قال أن أرض مدينتي البالغ مساحتها 30 مليون متر تساوي 600 مليار جنيه، كلام مغرض بأن الدولة عندما سلمت الأرض كان بناءً على تخطيط يجعل سعر المتر بعد بيع الأرض ب30 ألف جنيه للمتر في صحراء جرداء على طريق السويس، وأقول لهؤلاء رأفة بهذا الشعب وهذا البلد يا من له ضمير لكم.